عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوانها مؤتمرًا صحفيًا حضرته “أثير”، حول اللائحة التنظيمية للتجارة الالكترونية وذلك لتوضيح ما جاء ببنود اللائحة.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة خلال المؤتمر إن اللائحة جاءت بعد دراسة معمقة وتفصيلية للقوانين واللوائح الدولية التي تنظم التجارة الإلكترونية وبما يتماشى مع سوق الأعمال في السلطنة، وهدفت اللائحة إلى إيجاد بيئة تجارية معززه تخلو من الاحتيال والنصب الإلكتروني، كما تسعى اللائحة إلى خلق قاعدة بيانات خاصة بالتجارة الإلكترونية وتعمل اللائحة كذلك إلى دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بعالم التجارة والأعمال الإلكترونية.
وفي حديثه، أضاف الدوحاني بأن اللائحة شملت في تنظيمها ثلاثة مسارات الأول يعنى بالأفراد والثاني بالمؤسسات والشركات والثالث معني بشركات التجارة الإلكترونية العالمية. حيث تسعى اللائحة إلى رفع مستوى التجارة الإلكترونية في السلطنة.
وأشار الدوحاني إلى أن اللائحة أوجدت كذلك عقوبات وجزاءات للمخالفين لبنود اللائحة تشتمل الغرامات المالية و توقيف المتجر الإلكتروني. كما تحدث عن خطة الوزارة لتدشين منصة توثيق المتاجر الإلكترونية التي تعمل على تصديق المتاجر والتحقق منها.
وفي حديثه كذلك، تطرق الدوحاني إلى التعاون القائم بين الوزارة ومختلف المؤسسات الحكومية والبنوك والذي يهدف إلى تحسين مستوى الأعمال اللوجستية التابعة للتجارة الإلكترونية كالنقل والدفع الإلكتروني. حيث أشار إلى أن الوزارة سوف تشترط ارتباط المتجر الإلكتروني بمزود خدمة مدفوعات سواء كان بنك أو مصرف أو مؤسسة دفعية داخلية ويجب أن تكون داخل سلطنة عُمان.
وتطرق الدوحاني إلى أن الوزارة لا تسعى لتحصيل رسوم من المتاجر الإلكترونية الخاصة بالأفراد سواء من التراخيص أو النظام الضريبي التابع لجهاز الضرائب وإنما جاءت اللائحة بهدف تنظيم المتاجر وضمان حقوق البائع والمشتري، كما أن تسجيل المتجر الإلكتروني لا يعني ضرورة تفرّغ صاحب المتجر للعمل عليه فقط.
يجدر بالذكر أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال خططها إلى تنفيذ لوائح مختلفة في شأن التجارة الإلكترونية وذلك بناء على الأرقام والبيانات الخاصة بمجال هذا الشكل من أشكال التجارة.
