تشهد أسواق دولة الإمارات زيادة مطردة في الطلب على المستودعات ومساحات التخزين، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع العقاري.
وأكد هؤلاء أن انتعاش قطاعات الصناعة والتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التعافي الاقتصادي العام، ساهم في نمو الطلب على المستودعات وارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين %20 و%30، في حين وصلت نسبة الزيادة في الطلب في بعض المناطق الصناعية إلى %50 خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا تقرير «سَفِلز» الارتفاع الكبير في الطلب على المساحات اللوجستية والصناعية إلى الارتفاع المفاجئ في حركة الصناعة المحلية، في توجه يُعزى إلى الاستراتيجية الصناعية التي تتبناها دولة الإمارات تحت اسم «مشروع 300 مليار»، البرنامج الوطني الذي يهدف لتعزيز قطاع الصناعة في الإمارات، وجعلها مركزاً عالمياً للصادرات وإعادة التصدير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
زيادة مطردة
ومن جانبه، قال إسماعيل الحمادي، المؤسس، الرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن معدلات الطلب على مساحات التخزين والمستودعات تشهد زيادة مطردة على مستوى معظم المناطق الصناعية والاقتصادية والمتخصصة.
وقال الحمادي: «إن قطاعات الصناعة والتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التعافي الاقتصادي العام، ساهم في نمو الطلب على المستودعات وارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة بلغت 50% في عدد من المناطق الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأضاف الحمادي: «تسارع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتوسع الشركات الأجنبية، إضافة إلى التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات، عزز من نمو الطلب في قطاع المخازن واللوجستيات، كما أسهم في تحوله رقمياً واعتماد مساحات تخزين ومستودعات أكثر ذكاء في مواكبة التحولات الرقمية لمختلف القطاعات».
ولفت إلى أن التطور الرقمي في المستودعات سهل الأمر على العملاء الجدد الباحثين عن المخازن التي تعتمد على أتمتة قوية تخدم نوعية التخزين والإدارة، كما يعد هذا بدوره عاملاً مهماً لاستمرار النمو في قطاع المستودعات.
وأكد الحمادي أهمية الاستمرارية في تحسين إجراءات إدارة المستودعات وأنظمة التخزين لتغطية مختلف طلبات العملاء الجديدة لتتناسب مع طبيعة التطورات المستقبلية والتغيرات السريعة للقطاعات الاقتصادية.
المساحات الصناعية
وكشفت «سَفِلز» العالمية للخدمات العقارية أن النصف الأول من العام الجاري 2023 شهد الطلب الأعلى على الإطلاق في دبي على المساحات الصناعية واللوجستية، وفقاً لتقرير «سوق دبي الصناعي في دقائق» للنصف الأول 2023.
وتبيّن من خلال التقرير تحقيق نمو متواصل منذ سنة 2020، حيث شهد الطلب على مساحات التخزين ارتفاعاً، وكان الدافع الأساسي نقل الشركات لعملياتها إلى دبي، متبوعاً باتجاه العديد من الشركات لتعزيز وجودها في المنطقة عن طريق إنشاء مراكز إقليمية في الإمارة.
وقال مايكل فينتون، مدير الخدمات الصناعية واللوجستية في سَفِلز: «كانت الشركات المرتبطة بقطاع النفط والغاز وخدمات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والمزارع العمودية الداخلية، من أبرز العوامل المحفزة لرفع الطلب على نشاط تأجير المستودعات في النصف الأول من العام 2023».
وكان قطاع التجارة الإلكترونية أحد المحركات المهمة لرفع الطلب خلال النصف الأول من 2023، وفي الوقت ذاته، اكتسبت الخدمات اللوجستية للتخزين والتوزيع إقبالاً متزايداً من بين شركات التجارة الإلكترونية.
ويقوم النموذج على بناء مستودع «رئيس» كبير بالقرب من البنية التحتية الرئيسية، مثل الميناء، ويلي ذلك تطوير مرفق للتوصيل عادةً ما يكون أصغر حجماً، أو موقع تخزين يُطلق عليه مصطلح «المِيل الأخير».
ويرجع الاستخدام المتزايد للوحدات الأصغر حجماً والأقرب إلى المدينة في جانب منه إلى زيادة الإقبال على منصات التسليم السريع، وسيستمر قطاع التجارة الإلكترونية في قيادة الطلب على مساحات المستودعات بدبي، حيث تتطلب كل زيادة بنسبة 1% في عدد السكان لتوفير مساحة إضافية بنسبة 0.5% من المساحات المخصصة للمستودعات.
ريادة الأعمال
قال محمد تركي، مدير العقارات في مجموعة الوليد العقارية، إن نمو الطلب على المستودعات والعقارات الصناعية بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال النصف الأول يأتي نتيجة انتعاش قطاع التجارة الإلكترونية، وزيادة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسع الشركات العالمية على خلفية مجموعة المحفزات الحكومية المطروحة لدعم بيئة الاستثمار واستقطاب مستثمرين جدد في جميع المجالات الاقتصادية.
وتوقع استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات، تماشياً مع التوجهات الحكومية لترسيخ مكانة الإمارات كبيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع دائرة المستثمرين في قطاعات صناعة الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والتكنولوجية.
