«السعر على الخاص» جريمة في فلسطين

“السعر على الخاص” مش بس مضايقة… صارت جريمة يعاقب عليها القانون!

تخيّل أنك تتصفح فيسبوك، ترى صورة رائعة لحذاء رياضي، وصف دقيق، ألوان متوفرة، تقييمات ممتازة…
ثم تجد الجملة الأشهر في فضاء التسويق الفلسطيني:

«السعر على الخاص»

لا سعر. لا شفافية.
فقط رسالة خاصة كأنك تطلب سرًّا دبلوماسيًّا، لا سلعة بـ150 شيكل.

اليوم، هذه الممارسة لم تعد “عادة سوقية”…
بل مخالفة قانونية تستوجب غرامة تصل إلى 4,000 دينار + سجن حتى 3 سنوات، وفق القانون الجديد رقم 21 لسنة 2025 لتنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين.

«إخفاء السعر ليس تكتيكًا تسويقيًّا… بل تضليل صريح يحرم المستهلك من حق أساسي: المعرفة قبل الشراء.»
— شعيب زاهدة، خبير التجارة الإلكترونية

⚖️ ماذا يقول القانون؟ (بدون تعقيد)

القانون، المؤلف من 28 مادة، يضع حداً فاصلاً بين “البيع العشوائي” و”التجارة المسؤولة”:

✅ ما يجب أن يُعلَن صراحةً (المادة 9 + 22):

• اسم المتجر المرخّص
• رقم التسجيل الضريبي
• مكان العمل الفعلي
• السعر الكامل (بما في ذلك: الضرائب + شحن التوصيل)
• طريقة الدفع (كاش عند الاستلام؟ تحويل؟)
• مواصفات المنتج وحالات الاستخدام

❌ ما يُمنَع تمامًا:

• عبارة «السعر على الخاص»
• بيع منتجات غير مُصرّح بها (كريمات تجميل مجهولة، حبوب تنحيف بدون ترخيص)
• استخدام أسماء وهمية أو حسابات “طارية

📉 العقوبات (المادة 22):

• غرامة: 500 – 4,000 دينار
• سجن: حتى 3 سنوات
• أو العقوبتان معًا في حال التكرار أو الاحتيال

🛡️ لماذا هذا القانون ضروري الآن؟

قبل 2025، كان القطاع الإلكتروني غابة لا تُحكَم:

• ✖️ آلاف الصفحات بـ«أسماء وهمية»
• ✖️ بيع منتجات خطيرة (فيتامينات مغشوشة، أجهزة طبية غير معتمدة)
• ✖️ لا أثر للبائع بعد استلام الدفعة و«الواتساب اتصلى»!

القانون الجديد يُعيد التوازن:

• 🔐 حماية المستهلك من الاحتيال والمنتجات المقلدة
• 📦 مسؤولية شركات التوصيل: لن يُسلّم طردًا إلا إذا كان مرفقًا بفواتير رسمية
• 📈 تشجيع المشاريع الصغيرة النظامية وليس الباعة العشوائيين

«الهدف ليس قمع الريادة… بل رفع الجودة وبناء ثقة حقيقية في السوق الرقمي.»

📊 واقع مخيف: 50 ألف طرد يوميًّا… ومعظمها غير منظم!

وفق تقديرات زاهدة (17 عام خبرة):

• 📦 50,000 طرد تُباع يوميًّا عبر الإنترنت في فلسطين
• 💰 بقيمة 12 مليون شيكل يوميًّا
• 📍 70% منها متجهة إلى الداخل (أراضي 48) حيث القوة الشرائية أعلى

لكن المشكلة؟

• لا اعتراف بفواتير الإعلانات على فيسبوك أو إنستغرام → خسارة آلاف الدولارات شهريًّا
• نفس الرسوم على التاجر الصغير والعملاق → ظلم للمشاريع الناشئة
• إلزام بـ«موقع إلكتروني» دون توضيح إن كان يُقبل موقع بسيط (مثل: ووردبريس)

⚠️ تحديات في التطبيق… وثغرات تحتاج إصلاحًا

القانون ليس مثاليًّا—وهناك تناقضات يجب معالجتها قبل دخوله حيّز التنفيذ (27 يناير 2026):

«القانون خطوة أولى قوية… لكن التنفيذ الناجح يعتمد على اللوائح التفصيلية القادمة.»

ختامًا: السوق الرقمي يحتاج إلى ثقة… وليس إلى حيل

الشفافية ليست ضعفًا.
السعر الواضح ليس خسارة.
بل هو بداية العلاقة بين تاجر مسؤول ومستهلك واعٍ.

📲 قبل ما تكتب “السعر على الخاص”… تذكّر:
القانون غيّر القواعد. والمستقبل لمن يبني ثقة وليس من يختبئ.

هل واجهتك مخالفة بسبب “السعر على الخاص”؟ أو هل ترى أن القانون عادل؟ شاركنا رأيك—نريد سماع أصوات البائعين والعملاء معًا.

المصدر: الاقتصادي

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

مرحبا
من الجيد مقابلتك.

قم بالتسجيل في نشرتنا الإخبارية لتلقي محتوى رائع على بريدك الإلكتروني كل أسبوع.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

تحقق من علبة الوارد أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.