وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً، يهدف إلى منع بيع المنتجات المقلدة
من الخارج للمواطنين الأمريكيين، الذين يتسوقون عبر الإنترنت باستخدام «أمازون» أو «وول مارت» أو مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى، حسبما ذكر البيت الأبيض.
وحث مستشار التجارة الرئاسي بيتر نافارو، مواقع «أمازون» و«وول مارت» ومواقع التجارة الرقمية على اتخاذ خطوات لضمان سلامة السلع التي يبيعونها.
وقال للصحفيين أمس: «إذا لم يفعلوا ذلك، ستتخذ وزارة الأمن الداخلي DHS خطوات لضمان قيامهم بذلك».
وكجزء من الأمر التنفيذي، طلب ترمب من وزارة الأمن الداخلي أن تدرس التدابير المناسبة
لضمان عدم قيام الشركات التي تبيع المنتجات الواردة من الخارج بشحن المنتجات
المقلدة، التي جادل بأنها يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، وتدعم النشاط الإجرامي، ويحتمل أن تضر المستهلكين.
كما طلب الرئيس من وزارة الأمن الداخلي وضع قوانين للمساعدة في تحديد الشركات
التي تم منعها من الاستيراد إلى الولايات المتحدة، والشركات التي تسعى للتهرب من ذلك المنع والالتفاف عليه.
وإضافة إلى ذلك، يطلب الأمر التنفيذي من وزارة الأمن الداخلي وضع قوانين لتحديد
الشركات التي لديها نسبة عالية من المواد المهربة بين شحناتها، قائلا: «أولئك الذين لديهم معدلات عالية قد يواجهون عمليات تفتيش أكثر صرامة ودقة».
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، في بيان: «إن الاتجار بالسلع المقلدة والمقرصنة هو آفة تسبب أضراراً كبيرة لعمالنا والمستهلكين وأصحاب الملكية الفكرية والاقتصاد».
وأوضح أن الرئيس ترمب جعل حماية الملكية الفكرية وتطبيقها ضد السلع المقرصنة
والمزيفة أولوية في العلاقات التجارية الأمريكية، مع اعتبار حقوق الملكية الفكرية جزءا
أساسيا من اتفاقية التجارة الجديدة لأمريكا الشمالية والمرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
من جهته، بين متحدث باسم «وول مارت» في بيان: «إن الشركة تأخذ تقارير السلع
المقلدة على محمل الجد وتعمل بشكل استباقي لمنعها، وفي الحالات النادرة التي
يبلغ فيها أحدهم عما يعتقد أنه عنصر مزيف، فإننا نحظر العنصر بشكل سريع ومن ثم نتحقق
منه على الفور، وهذه الحالات تشكل أقل من 1% من إجمالي العناصر المتاحة للبيع على موقعنا».
