كشفت دراسة أجراها اتحاد مصارف الكويت وشركة “Visa” العالمية الرقمية أن 10٪ من المستهلكين في الكويت تعرضوا لمحاولات الاحتيال عبر الإنترنت.
وبحسب دراسة “ابق آمناً 2021″، التي نشرتها صحيفة “القبس” المحلية مساء الاثنين، فإن الكويت تشهد تراجعاً متزايداً في معدلات تفضيل التعاملات النقدية ونمواً متواصلاً في مستويات الثقة بالمدفوعات الرقمية في المتاجر التقليدية والإلكترونية خلال جائحة كورونا.
وبحسب الدراسة فقد تعرض 20% للتصيد الاحتيالي، وقال 23% إنهم لم يحصلوا على السلع التي دفعوا ثمنها، في حين قال حوالي الربع 26% إنهم تلقوا سلعاً مقلدة.
وفي حالات التعرض للاحتيال تشمل أهم الخطوات التي يرجح اتخاذها من قبل المستهلكين، وفق الدراسة، حذف الملف الإلكتروني الشخصي (73%)، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (53%)، وإبلاغ البنك (47%).
وانخفضت أيضاً معدلات الطلب على خدمة الدفع عند الاستلام بنسبة 88%، وارتفعت معدلات استخدام المدفوعات الرقمية (البطاقات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة) للسداد عبر الإنترنت أو عند الاستلام بمعدل 50%.
ويظهر نصف المستهلكين تقريباً (أكثر من 40%) مستويات مرتفعة من الثقة بالمدفوعات الرقمية عند التسوق في المتاجر.
ومن أبرز الأسباب التي ذكرها المستهلكون لثقتهم بالمدفوعات اللاتلامسية- وفق الدراسة – السرعة (43%)، وتجنب التلامس البشري (37%)، والراحة (37%)، والقدرة على التحكم بالنفقات نظراً لبقاء البطاقة أو الهاتف المتحرك في يد المستهلك أثناء معاملة الدفع (34%)، ونطاق القبول الواسع (33%).
من جهته قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي: إن “البنوك الكويتية سباقة في تبني استخدام التقنيات المالية الحديثة، وهي تقدم خدمات كاملة ومتميزة تلبية لاحتياجات عملائها، وهذا ما أكدته جائحة كورونا”، مشيراً إلى أنه “لم تنقطع الخدمات المصرفية الإلكترونية الآمنة وسهلة الاستخدام المقدمة لعملاء البنوك حتى في فترات الحظر الكلي التي شهدتها البلاد”.
وأضاف أن “البنوك الكويتية تعلم جيداً حجم التحديات الناجمة عن انتشار التكنولوجيا المالية، وهي تستثمر مبالغ كبيرة في هذا المجال، ومستمرة في تطوير أنظمتها، فضلاً عن قيامها بحملات توعوية لعملائها لضمان حماية سرية بياناتهم وأموالهم”.
من جهته، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في “Visa” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أظهرت نتائج الدراسة اعتماد المستهلكين بالكامل لأنظمة المدفوعات الرقمية خلال جائحة كوفيد -19 في الكويت”، لافتاً إلى أن “هذا التحول لا يخلو من المخاطر فقد سارع المحتالون إلى اغتنام انتقال المستهلكين إلى بيئة التسوق عبر الإنترنت للبحث عن فرصٍ تتيح لهم استغلال هذه التغيرات في طرق الدفع لقاء السلع والخدمات”، داعياً المستهلكين لاتخاذ “أقصى درجات الحيطة والحذر”.
يشار إلى أنه خلال جائحة كورونا شهدت التجارة الرقمية في الخليج ازدهاراً كبيراً، فبحسب دراسة “كيرني ميدل إيست”، نشرت في فبراير الماضي، توقعت أن تصل قيمة التجارة الإلكترونية في الخليج إلى 29 مليار دولار في 2021، وإلى أكثر من 34 مليار دولار في 2022، و39 مليار دولار بحلول 2023، و44 مليار دولار بحلول 2024، و50 مليار دولار بحلول نهاية 2025.
