نبهت وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في فلسطين شهد انخفاضا كبيرا بسبب تأثيرات العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على مختلف الأنشطة الاقتصادية، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة.
وبينت الوزارة أن قوات الاحتلال تمارس اقتحامات واجتياحات يومية على المدن والبلدات وتحد من حركة التنقل، بالإضافة إلى الحواجز والسواتر الترابية وغيرها من الإجراءات التعسفية، مما زاد من تكاليف النقل والتوصيل والوقت اللازم للوصول إلى المناطق.
وأكدت الوزارة على الانخفاض الشديد في السيولة النقدية، نتيجة تأثيرات العدوان على مختلف القطاعات وسرقة الاحتلال لأموال المقاصة، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية والحركة التجارية. كما أن الإجراءات التي تفرضها مواقع التسوق العالمية، لها دور كبير في تقليل الاعتماد على التجارة الإلكترونية.
وذكرت إحدى السيدات التي تعمل في مجال المشغولات اليدوية والتسوق عبر موقع “فيسبوك”، أن الطلب الداخلي انخفض بشكل كبير، بسبب توجه المواطنين إلى المفاضلة بالاحتياجات والتركيز على السلع الأساسية، أما الطلب الخارجي فانخفض بنسبة 80% بسبب تعطل تصدير معظم المنتجات وارتفاع كلفة التوصيل بالشركات الأجنبية.
وفي مجال المنتجات الخاصة بالمناسبات، قالت سيدة تسوق عبر موقع إنستغرام “إن الطلب تقريبا انعدم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأغلب المواد الخام لا يمكن جلبها من الخارج، حيث نطلبها من بعض المواقع الإلكترونية العالمية، حيث أصبحت هذه المواقع تطلب أموالا إضافية على التوصيل”.
وأوضحت “إلى زيادة مدة وصول هذه المواد التي كانت تصل خلال 10 أيام، واليوم تُخبرنا هذه المواقع أن مدة الوصول قد تصل إلى 45 يوما، بسبب الأوضاع المتوترة في المنطقة”.
وأبلغ أحد المتسوقين، بأنه عند تحديد موقع التوصيل من خلال الشراء عبر أحد المواقع الإلكترونية المشهورة إلى فلسطين، فإنه يقول بسبب الظروف السائدة في المنطقة، فإن عملية التوصيل تواجه ارتباكا وتأخيرا في مواعيد التسليم.
أما في مجال المكملات الغذائية الخاصة بالرياضيين، فقال أحد مسوقيها “لا يمكنهم حاليا توفير بعض الأنواع من المكملات، بسبب عدم توفرها بالسوق الفلسطيني من جهة، وزيادة كلفة استيرادها من جهة أخرى، كما أن الطلب عليها أصبح قليلا، لسعرها المرتفع.
وزاد أن سياسة مواقع التواصل الإلكترونية أصبحت تفرض قيودا كبيرة على الصفحات، إذ كان يصل المنشور الواحد إلى 10 آلاف شخص، واليوم يصل فقط إلى 700 شخص”.
وأشارت شركات التوصيل إلى “أنه في السابق كنا يوميا نفرز آلاف الطرود لكن اليوم قل العدد إلى أقل من النصف، كما تراكمت العديد من الطرود في مكاتب التوصيل، بسبب إجراءات الاحتلال على المناطق وإغلاقها، فلم نستطع إيصال الطرود إلى المواطنين”.
وذكر العمال المتخصصون بالإيصال إلى أنهم يتعرضون لتفتيش من الاحتلال على الحواجز المقامة بين المدن والوقوف لساعات طويلة، فالسائق الذي كان يوصل 100 طرد يوميا، اليوم لا يستطيع توصيل 50 طردا، ما اضطروا بالاتفاق مع المواطنين إلى إيصال الطرود عبر مكاتب التكاسي، والسيارات الخاصة، فأدى ذلك إلى زيادة تكلفة التوصيل.
