حكومة حماد تفعل الدفع الإلكتروني وتلوح بعقوبات للمخالفين

ليبيا تدخل عصر الدفع الإلكتروني: “حكومة حماد” تفعل القرار وتمنح مهلة للمخالفين

في خطوة تاريخية نحو التحول الرقمي ومواجهة أزمة السيولة النقدية، أعلنت الحكومة الليبية تفعيل القرار رقم (135) لسنة 2025، الذي يُلزم جميع الجهات العامة والخاصة بقبول المدفوعات الإلكترونية دون أي رسوم إضافية على المواطنين.

ماذا يعني القرار للمواطن العادي؟

بموجب هذا القرار، أصبح بإمكانك:

• الدفع إلكترونياً في أي متجر أو منشأة خدمية

• التخلص من عبء حمل النقود باستمرار

• الحماية من الرسوم الإضافية غير القانونية

عقوبات صارمة للمخالفين

ولضمان التطبيق الفعال، شددت الحكومة على أن اللجنة المكلفة بمتابعة التنفيذ ستتخذ إجراءات حاسمة تشمل:

• سحب تراخيص مزاولة المهنة

• الإغلاق النهائي للمحال التجارية المخالفة

• ملاحقة قانونية لكل من يفرض رسوماً إضافية

مكافحة السوق الموازي في إطار واحد

لم يتوقف القرار عند حدود الدفع الإلكتروني، بل شمل أيضاً:

• تعزيز الإجراءات الأمنية ضد مكاتب الصرافة غير المرخصة

• مكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية

• تنظيم سوق الصرف بشكل أكثر فعالية

تعاون مؤسسي لضمان النجاح

دعت الحكومة إلى تعاون جميع الأجهزة بما في ذلك:

• وزارة الداخلية

• الحرس البلدي

• مصرف ليبيا المركزي

• الجهات الرقابية والقضائية

نقلة نوعية نحو المستقبل

تشير هذه الخطوة إلى أن ليبيا تسير بثبات نحو:

• تعميم الشمول المالي في جميع المدن

• تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية

• مكافحة الفساد والاقتصاد غير الرسمي

• مواكبة التطورات العالمية في الأنظمة المالية

هذا القرار ليس مجرد نص قانوني، بل هو بوابة عبور نحو نظام مالي أكثر شفافية وكفاءة، يضع المواطن في صلب اهتماماته.

المصدر: بوابة الوسط

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

مرحبا
من الجيد مقابلتك.

قم بالتسجيل في نشرتنا الإخبارية لتلقي محتوى رائع على بريدك الإلكتروني كل أسبوع.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

تحقق من علبة الوارد أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.