يعد التسوق الإلكتروني أحد أكثر الأنشطة استخداما على شبكة الإنترنت ولا يجاوزه من حيث الاستخدام سوى البريد الإلكتروني، وينشط التسوق الإلكتروني في العادة في مواسم العطل والأعياد خاصة في الوقت الذي تنتشر فيه العروض والتخفيضات التي تمثل فرصة رائعة للمستخدمين، لكن هذه الفترة أيضا تمثل فرصة مثيرة لمجرمي الإنترنت الذين يستهدفون بيانات الاعتماد المصرفية الخاصة بالمستخدمين أو بيانات الدخول إلى حسابات التسوق عبر الإنترنت ويستغلون هذه الفترة لشن هجماتهم وسرقة بيانات المستخدمين المصرفية.
فبحسب تقرير “إدارة التعاملات المالية عبر الإنترنت في موسم الأعياد”، فإن 53 في المائة من بيانات الاعتماد المصرفية الخاصة بالمتسوقين عبر الإنترنت وقعت في الأيدي الخاطئة، ومع أن غالبية المستخدمين أقروا بأنهم على دراية بالتهديدات المالية الإلكترونية، إلا أن بعض المستخدمين لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء مستوى حماية مدفوعاتهم عبر الإنترنت، وهي مخاوف مبررة، ولا سيما أن 25 في المائة ممن وقعت بيانات اعتمادهم المصرفية في الأيدي الخاطئة لم يستردوا أموالهم المسروقة.
ومن بين العوامل التي يمكن أن تعرض موارد الأفراد المالية للخطر، صعوبة التحكم في بيانات اعتماد الدفعات بعد استخدامها على منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وتنوع طرق الدفع المتاحة، إذ يشبه التسوق عبر الإنترنت زيارة مركز تجاري ضخم حيث يمكن للأفراد المتسوقين شراء احتياجاتهم من العشرات من منصات التجارة الإلكترونية المختلفة.
وأشار التقرير الذي أعدته كاسبرسكي لاب أن واحد من كل خمسة مستهلكين أي ما تقدر نسبتهم بـ 20 في المائة يفضلون حفظ بيانات اعتمادهم على الأجهزة لسهولة العثور عليها وتذكرها، وهو ما قد يجعل تقديم هذه البيانات أكثر ملاءمة عند التسوق عبر الإنترنت، لذا فإنه لا داعي للقلق بشأن نسيانها، لكن المشكلة تكمن في ضياع الجهاز أو تعرضه للسرقة، ما يعني تعريض المستخدم لخطر فقدان البيانات والأموال.
