2.2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في قطر
2.2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في قطر

2.2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في قطر

أصدرت غرفة قطر دراسة حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر /الواقع والتحديات والحلول/، تناولت نشأة التجارة الإلكترونية والمفاهيم المتعلقة بها، ومزاياها ومميزاتها وبنيتها التحتية في دولة قطر.

Advertisement

وتطرقت الدراسة إلى مدى إسهام التجارة الإلكترونية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تناولها موضوع الإنفاق والنمو الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، والتشريعات والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل ودعم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات الدولة لتشجيع وتحفيز النشاط، والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.

وكشفت الدراسة عن تصاعد ونمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2019 بنمو نسبته 47 بالمئة، وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار.

ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم التسوق الإلكتروني على مستوى العالم حوالي 25 تريليون دولار أمريكي من المبيعات في عام 2018، وذلك تزامنا مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1.66 مليار شخص، بما في ذلك ما يقارب 9 بالمئة من سوق التجزئة الدولي.

وأشارت الدراسة إلى التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ باتت وسيلة مهمة للقيام بالأعمال التجارية بشكل أكبر مما كانت عليه من ذي قبل في ظل زيادة معدل انتشار استخدام خدمات شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة /البرودباند/، وكذلك توافر البنية التحتية المتطورة للإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال الذكية الأمر الذي يسهم في أن يكون لها تأثير كبير على كيفية القيام بالأعمال التجارية بين قطاع الأعمال والمستهلك /B2C/ وبين قطاع الأعمال والأعمال /B2B/.

Advertisement

ووفقا للدراسة فإن دولة قطر لم تكن بعيدة عن هذا التطور، حيث رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، الخطوط العريضة للواقع الحالي للتجارة الإلكترونية في الدولة.

وأشارت الدراسة إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل، ونتج عن كل ذلك ارتفاع معدل إنفاق الفرد على المنتجات الفاخرة، خاصة في عمليات الشراء الإلكتروني.

ووفقا للدراسة، ساعد كل من توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاما وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار تطوير الحكومة الإلكترونية، والتشريعات المتطورة في هذا المجال والتي تعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية، على الانتشار الكبير في استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولارا ، وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا، والخامسة عالميا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول بمعدل بلغ 59.90 ميجابايت، وحصلت أيضا على المرتبة الأولى خليجيا والـ39 عالميا على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بحسب موقع /سبيد تيست/ الأمريكي.

كما أشارت الدراسة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة السابعة للتجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك B2C من حيث حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع.

وأوضحت أن التجارة الإلكترونية في قطر شهدت نموا كبيرا وصعدت في عام 2019 لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم 152 دولة، وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دول حسب مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، وهو مؤشر يرصد مدى تقدم الدول وفقا لـ 4 مؤشرات فرعية تشمل مدى انتشار استخدام الإنترنت، مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر15 عاما، انتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، منوهة بتوقعات جهاز التخطيط والإحصاء التي تشير إلى نمو في تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمئة حتى 2025.

Advertisement
Advertisement

ولفتت الدراسة التي أصدرتها غرفة قطر حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/ في جميع دول العالم مؤخرا تسبب بحدوث تأثير سلبي على قطاعات واسعة من الاقتصاد الدولي والمحلي بالعديد من الدول، إلا أنه في المقابل استطاعت بعض القطاعات تحقيق صعود ونمو كبير مثل /التجارة الإلكترونية/ والتي شهدت ازدهارا في مختلف دول العالم، وتمكنت معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة من تحقيق قفزة نوعية من ناحية الانتشار والتسويق والضخ في الأسواق في إطار الإغلاق الاقتصادي الذي حدث لمواجهة تفشي الفيروس.

وعلى الصعيد المحلي، أوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية شهدت نهضة قوية في قطر خلال عام 2020، عام وباء كورونا، الذي مرت فيه دولة قطر بإغلاق اقتصادي جزئي، مستشهدة بتقرير لصندوق النقد العربي الذي أشار إلى أن الجائحة صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 بالمئة، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40 بالمئة الأمر الذي أتاح للكثير من الشركات العاملة في قطر أن تثبت نفسها في ظل الأزمة ما زاد من حضورها ورفع من أسهمها في السوق المحلية النشطة، حيث تقدر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14 بالمئة.

وبينت الدراسة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2020 بلغ حوالي 2.2 مليار دولار موزعة بالتساوي تقريبا بين التعامل بين الشركات مع بعضها وبين الشركات والمستهلك، واستحوذت الشركات المحلية على نحو 38 بالمئة من إجمالي قيمة تلك المعاملات بينما كان نصيب الشركات الأجنبية ما نسبته 62 بالمئة منها، وتعتبر قطر سابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا لتوقعات وزارة المواصلات والاتصالات، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 3.3 مليار دولار بحلول عام 2022، ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو15 بالمئة.

ووفقا للدراسة، تستحوذ معاملات هذا القطاع على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم، وتتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة الذي يصل إلى 264 دولارا للمعاملة الواحدة، وقد شهدت شركات التجارة الإلكترونية زيادة في أعدادها خلال العام 2020 حيث كانت 350 شركة في نهاية يونيو 2020 ووصل عددها إلى 416 شركة في ديسمبر 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر.

وتتركز أهم الأنشطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، منتجات الطعام وتوصيل الطعام البقالة، الملابس، الهدايا، الإلكترونيات، ما يتصل بمعدات التجميل والموضة، الصحة، الألعاب التقنية والرياضة، السفر، الكتب الرقمية، حجز الفنادق، الأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات.

Advertisement

وفي تناولها للتحديات التي تواجه نشاط التجارة الإلكترونية في دولة قطر، أشارت الدراسة إلى ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع نظام وسياسة واضحة بالنسبة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التسجيل وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين المحليين والدوليين، مضيفة أن التحديات الأخرى تشمل تدني وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة في التجارة الإلكترونية، الانتشار الضعيف للتجارة الإلكترونية وسط أعداد كبيرة من العمالة من ذوي الأجور المتدنية، تعقيد قواعد ونظم الدفع الإلكتروني وعملية التحصيل ذات التكلفة المرتفعة يشكل عقبة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن التحديات الأخرى التي تناولتها الدراسة أيضا، أن معظم عمليات الدفع في قطر تتم بطريقة الدفع نقدا عند الاستلام وتمثل ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد محدود من وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات الائتمانية وتمثل ما نسبته 19 بالمئة، وثم pay pal بنسبة 6 بالمئة.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير السياسات واللوائح والنظم والقوانين التي تدعم ممارسة التجارة الإلكترونية في الدولة، تفعيل وتشجيع الدفع الإلكتروني من خلال تيسير قدرة التجار على التحصيل وتفعيل البطاقات البنكية مسبقة الدفع وتكنولوجيا المحفظة الرقمية وتقييم الفرص لتوفير إجراءات مبسطة لاعتماد مؤسسات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وتسهيل إصدار أدوات الدفع الإلكتروني مثل: بطاقات الدفع المسبق والمحفظة الرقمية ودراسة وضع /قانون الدفع الإلكتروني/، والذي يمكن أن يسهم في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، كما أنه سيسمح في الوقت نفسه لمزودي خدمات الدفع بالحصول على التراخيص المطلوبة لمباشرة أعمالهم.

وأوصت الدراسة كذلك بتحفيز المستهلك على استخدام التجارة الإلكترونية من خلال زيادة وعيه وتثقيفه بها، تطوير بوابة متجر النافذة الواحدة للعمال بطريقة بسيطة لمساعدتهم على استخدام البوابة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت حسب الطلب، تمكين التجار بتيسير ودعم عملية تسجيل الشركات الناشئة والنشطة ذات الصلة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زيادة حضورها على الإنترنت.

إقرأ أيضا:

Advertisement
Advertisement

أسعار «بريد قطر» منافسة على المستوى العالمي

عن عبد القادر

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع تخيل لتسوق الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.