نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مؤتمرا صحفيا حول لائحة التجارة الإلكترونية بحضور ممثلين من مختلف الجهات المشاركة في إعداد اللائحة التنظيمية الإلكترونية، وتطرق اللقاء عن أهمية إصدار اللائحة، وأوضح مبارك الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة أن اللائحة تعدّ إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية المتضمنة 30 مبادرة، كما أنها تأتي تكملة لسلسلة من التشريعات الاقتصادية التي صدرت في سلطنة عمان سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو الجهات الأخرى، وأن المرحلة الأولى من اللائحة تشمل حوالي 180 نشاطا اقتصاديا على أن تُضاف أنشطة أخرى في المرحلة الثانية بمشاركة جهات أخرى للإشراف عليها.
وأضاف مدير عام التجارة أن اللائحة ستشمل فئتي الأفراد والشركات، وأنها تهدف إلى التنظيم وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية للأفراد والشركات الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، كما أنها تحمي المستهلكين عند الشراء عبر المنصات من النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه تم استقبال أكثر من 200 شكوى جراء التعامل مع حسابات مجهولة، كما أوضح أن إصدار هذه اللائحة سيخلق بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير النشاط وجذب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية.
ولفت الدوحاني أنه سيتم إطلاق منصة لتوثيق المتاجر الإلكترونية بناءً على بيانات واضحة من جميع الجهات المختصة، مؤكدا بتوفير التسهيلات اللازمة لممارسة هذا النشاط، كما دعا الشركات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية من خارج سلطنة عمان إلى ممارسته داخل سلطنة عمان من خلال التسجيل عبر بوابة عمان “استثمر بسهولة”، مشيرا إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يسمح ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.
