تخطط الشركة العالمية “أمازون” للتوسع في السوق المصري خلال العام القادم. وذكر تقرير حديث لمؤسسة بزنس ديركتوري المعنية بشئون الاستثمار أن الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار تدرس خطة توسعات كبرى بالسوق المصري، بعد أن حقق تطبيقها الشهير “سوق دوت كوم” أداءا متميزا في مصر خلال السنوات الماضية.
وأوضح التقرير أن تطبيق سوق دوت كوم لا يخدم فقط السوق المصري البالغ حجمه 100 مليون شخص، وإنما يمتد من قاعدة إنطلاقه في مصر لخدمة ملياري شخص في دول إفريقية وعربية ومتوسطية ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع مصر، ما يجعل مصر بمثابة مركز إقليمي كبير.
وكشف مصدر بالشركة العالمية أن دراسات مبدئية تم إجراءها مؤخرا رجحت من توجه زيادة الاستثمارات في مصر.
وتشمل خطة التوسعات الخاصة بأمازون ضخ استثمارات جديدة في مجال المدفوعات المالية، خدمات النقل،التعليم، والذكاء الاصطناعي. كما تستهدف أيضا مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم في عمليات التسويق الإلكتروني.
وتأتي توسعات أمازون في السوق المصري تماشيا مع دعم الحكومة في مصر لقطاع التجارة الإلكترونية ليتسع وينمو، خاصة أنه مازال يمثل حتى الآن نسبة ضئيلة جدا من حجم التجارة لم تتجاوز الـ 1 % فقط.
ورأى خبراء تسويق أن هذا القطاع لديه فرص جيدة في النمو في ظل إتساع الاعتماد على خدمات التطبيقات الإلكترونية في مختلف مناحي الحياة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة القطاع إلى نحو 4% خلال الخمس سنوات القادمة في اطار خطة شاملة تستهدف تنمية وتعظيم القطاع، وحل مشكلاته، وتيسير الاستثمارات الجديدة الموجهة نحوه، بما يوفر المزيد من فرص العمل خلال السنوات القليلة القادمة.
ويرى إقتصاديون أن زيادة الاهتمام بالمعاملات الإلكترونية يمثل هدفا أساسيا لدى الحكومة في ظل وجود قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في مصر، غير خاضع للضرائب يُقدره البعض بأكثر من ثلاثة تريليونات جنيه.
ويؤكد بعض خبراء الاقتصاد أن وباء كوفيد 19، وما نتج عنه من إجراءات إحترازية ساهمت في دعم فكرة التوسع في منصات التجارة الإلكترونية كبديل للتجارة التقليدية، والمباشرة.
وشهدت الشهور الأخيرة قيام شركات تجارية كبرى بزيادة خدماتها الإلكترونية للحد من الاتصال المباشر بين العملاء والعاملين لديها تجنبا لاحتمالات العدوى.
وأشار بزنس ديركتوري إلى أن معاملات التجارة الإلكترونية خلال شهور الحظر ارتفعت بنسبة تصل إلى 80 %.
وأوضح أن المستهلك المصري بدأ يثق بشكل أكبر في قطاع التجارة الإلكترونية، وهناك نحو 53 مليون شخص يقومون بمعاملات تجارية متنوعة، إلا أنه ما زال هناك نحو 85% من المتعاملين يفضلون الدفع نقدا.
وأكد خبراء في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات أن المؤسسات العالمية الكبرى تتجه دوما لاقتناص الفرص الجيدة في الأسواق الواعدة.
وقال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات السابق إن مصر تمثل سوقا متميزة للمنصات الإلكترونية، وأنها تفتح الباب للدخول إلى أسواق دول مجاورة مثل الأسواق الإفريقية والعربية.
وأشار إلى أن تمتع مصر باتفاقات تجارة حرة مع تجمعات عديدة مثل اتفاقية دول الكوميسا، وما تلاها من اتفاق تجارة حرة إفريقي، فضلا عن اتفاقية التيسيير العربية، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. إلى جانب بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف بالكويز يتيح المجال للتعامل مع أسواق كبيرة، لديها قدرات إستهلاكية جيدة.
أضاف أن مصر تمتلك كوادر بشرية جيدة ومتميزة في مجال تكنولوجيات المعلومات والتطبيقات، ما يمثل دفعة للشركات الكبرى للاستثمار في هذا المجال.
