توقع مختصون، أن تبلغ حصة المملكة من التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، نحو 32%، فيما تستحوذ عمليات التسوق الإلكتروني محليًا على 50% من إجمالي المبيعات خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله المغلوث: إن المرحلة المقبلة تتطلب من الشركات والمؤسسات إنشاء إدارات مختصة بالتسويق الإلكتروني؛ تجنبًا لعدم خسارة الكثير من العملاء، كما حدث في الدول المتقدمة.
وأضاف «المغلوث»، أن عدم وجود ضمانات كافية تزيد من ثقة المستهلك أهم العوائق التي تواجه التسويق الإلكتروني، لا سيما أن الشركات لم تكن مستعدة لتلك الخدمة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة الشركات المحلية التي تستخدم التسويق الإلكتروني لا تتجاوز 15%.
وتوقع المغلوث أن يتضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية بحلول 2020 ليصل إلى 22 مليار دولار، يحتل بهم المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، التي تصل إلى 69 مليار دولار.. وفقًا لتقارير اقتصادية.
وقال محمد الجهني، نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة: إن التجارة الإلكترونية أصبحت مطلبًا أساسيًا للشركات؛ لمواجهة ارتفاع التكاليف في الفترة المقبلة، وزيادة هوامش الربح، مشيرًا إلى أن التوسع في التسويق الإلكتروني يوفر المال والجهد ويقلص منافذ بيع شركات التجزئة.
وأضاف الجهني أن المتاجر والتطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تسهل للمستهلك التسوق، خاصة مع التطور التكنولوجي.
وتوقع أحمد الفيفي، المدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التقنية، أن ترتفع نسبة التسوق الإلكتروني بالمملكة إلى 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤسسات بحاجة على مواكبة التطور التكنولوجي للاستمرار في المنافسة والبقاء، لا سيما الشركات الصغرى.
وأضاف أن الشركات الكبرى بقطاع التجزئة توجهت إلى المنصات الإلكترونية، مما انعكس على نتائجها المالية.
وقال محمد العقيل، رئيس إحدى شركات التجزئة: إن مبيعات شركته تجاوزت 100 مليون ريال خلال العام الحالي بعد التوجه إلى التجارة الإلكترونية، متوقعًا تضاعفها في العام المقبل.
