لطالما كان المستهلك محور الاقتصاد، ومحور النزاع بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الموجه. وبالفعل فإن المستهلك يؤثر تبعاً لاختياراته في قرارات الإنتاج، والشراء، والتمويل، والتخزين، والتوظيف. وإذا رغب أحد المنتجين أن يفوز بقرار هذا المستهلك فما عليه الا التعرف الى رغباته حيث يحدد وحده من أين يشتري؟ وبأي كمية؟ وبأي جودة؟ وبأي سعر؟
ففي النظام الاشتراكي الذي جاء في العام 1917 وحكم الاتحاد السوفييتي السابق، أعلنت الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وألغي النشاط الفردي لتتسلم الأمور دولة الجهاز الواحد للإنتاج ضمن خطة واحدة لتأمين الإفراد بما في ذلك المواد والخدمات الاستهلاكية. لكن فشل التجربة الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفييتي منح أهمية كبرى للنظام الرأسمالي .
ففي النظام الرأسمالي شكل المستهلك محور العمل الاقتصادي ولكن كان للحرية الاقتصادية المنفلتة عواقب وخيمة على التجارة وتراكم رأس المال لذلك بدأت الدول الرأسمالية تتدخل للجم اللعبة الرأسمالية وتراكم رأس المال عبر إنشاء أجهزة رقابية للتجار ولسلوكهم ومن ضمن هذا السلك إطلاق وعود وإعلانات كاذبة .
إذ ومع تطور تقنية الانترنت في العالم تغيرت خارطة التسويق التقليدية، حيث اصبح التسويق من خلال الشبكة العنكبوتية لا يقل اهمية عن الوسائل القديمة. وهذه الوسائل متعددة: الإعلان عبر محركات البحث، والإعلان عبر الشبكات الاجتماعية، أو البانرات، أوالإعلان عبر تطبيقات الموبايل.
حيث إن التسويق عبر اعلانات محركات يسمح بالوصول الى ملايين المستخدميين خاصة اذا ما علمنا انه يتم اجراء تريليونات عمليات البحث عبر الانترنت، وتمكن مثل الاعلانات جذب المستهدفين الى المعلن.
والتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتيح عبر شبكات التواصل الاجتماعي (facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube ) التواصل مع ملايين المستخدمين مع معلومات المكان الجغرافي، الجنس، الفئة العمرية، الاهتمامات، الخ.
هناك كذلك البانرات الاعلانية التي تتيح استهداف المستخدمين بحسب المواقع الجغرافية، وبحسب محتوى المواقع الالكترونية، الا ان عدد زوار المواقع يتباين من موقع الى آخر، وتعتبر هذه الاعلانات مرتفعة الأسعار.
ولا ننسى تطبيقات الخلوي حيث أضحت اعلانات تطبيقات الخلوي جزءاً لا يتجزأ من التسويق الالكتروني، وهي ترتبط بالموقع الجغرافي، وحسب نوع الجهاز او نظام التشغيل، ويوجد ملايين التطبيقات الخلوية الا انها لا تتلائم جميعها مع نشر الاعلانات من خلالها، وتعد تكلفتها مرتفعة اذا ما تم مقارنتها بالمردود الاعلاني للشركة.
والاحتيال الألكتروني يكمن في تقديم ونشر بيانات ومعلومات مالية مغلوطة، وغير صحيحة وكاذبة، أو تزوير وإخفاء بيانات حقيقية لتحقيق فائدة مالية، أو الحصول على مصلحة تجارية على حساب شخص ما، أو شركة أو أي كيان آخر، من دون وجه حق، أو حرمان آخر من حق له مكتسب.
والطرق الاحتيالية لا تعد ولا تحصى: محاولة إقناع الشخص أو مؤسسة بالفوز بجوائز كبيرة، أو جوائز اليانصيب، أو عن طريق الأعمال الخيرية بالتبرع من أجل القضايا الإنسانية مثل الحروب والمجاعات، وأيضاً هناك احتيال يتم عن طريق البنوك، بحيث يتصل بك احد الأشخاص مدعياً أنه موظف من البنك، ويرغب في مساعدتك، واستثمار أموالك التي في حسابك لدى البنك. يطال الكذب أيضا الإعلانات عن الوظائف والتي تطلب من الفرد إرسال بياناته الشخصية وصورة للهوية، أو جواز السفر، بحجة استكمال إجراءات الوظيفة، ثم يقع الفرد ضحية الاحتيال وليس الفرد هو الضحية الوحيدة لأعمال الاحتيال، فالشركات والبنوك، وشركات التأمين أصبحت أيضاً هدفاً للكثير من أنواع الاحتيال التجاري والمالي، سواء كانت عبر الإنترنت، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني .
كل هذا يفرض التصدي لمحاولات الاحتيال المالي والتجاري، والعمل على إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم وتحمي المتعاملين عبر المواقع الإلكترونية، وحماية حسابات عملاء البنوك من عمليات الاختراق، أو التحايل أو الاستيلاء عليها من قبل عصابات الاحتيال المالي.
تجدر الإشارة الى أن التسوق في العالم العربي وبخاصة في الخليج يسبق التسوق في لبنان بأشواط، فالتسوق الإلكتروني الخليجي ينمو تدريجياً خصوصاً مع عدد مستخدمي الإنترنت المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، حتى قارب الـ90 مليون. ويتوقع الأخصائيون أن ترتفع قيمة المبيعات لتبلغ 15 مليار دولار في الأعوام المقبلة بعد أن كانت تساوي 9 مليارات عام 2012.
وأما سبب تردد اللبنانيين في الشراء عبر الإنترنت فيعود الى الخوف من الاحتيال إذ يقوم البعض بحيلٍ تسويقية عبر الغش في مزادات مستفيدين من هويتهم المجهولة على الشبكة العنكبوتية. والانتقادات كثيرة في هذا المجال: ثمة شكاوى من سوء الخدمة أو عدمها، حيث تصل السلع لمشتريها بعد وقتٍ طويلٍ جدّاً أو لا تصل أبداً، وإن وصلت لا تكون مواصفاتها متطابقة مع المواصفات المعروضة على الإنترنت. الأخطر في المسألة هو أنه في حالة الاحتيال “لا يمكن المستهلِك إعادة الغرض الذي وصله والحصول مجدّداً على المال الذي سدّده، ناهيك عن احتمال عرض تفاصيل هويته على الإنترنت، ما يسمح للبعض استخدام أمواله الشخصية. لذا ينبغي أن يقوم الزبائن بخطوات احترازية تتمثل بقراءة كيفية عمل الموقع الإلكتروني وقراءة ردود الفعل والتقييمات التي كتبها مستعملو الموقع من قبل، والتمعن بالمواصفات المحددة للسلعة المنوي شراؤها، والأهم هو الانتباه إلى عنوان الإنترنت، إذ يقوم البعض بتغييرٍ بسيط للـURL للإيقاع بالمستهلكين.
لذا لا بد من قضية جديدة تضاف الى قضاياناهي قضية حماية المستهلك من الغش الإلكتروني ومن جشع التجار في العالم الإفتراضي ولا بد من تحذير جديد: احذروا الإحتيال الإلكتروني.!!
