تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي من ضبط موقع إلكتروني يزاول نشاط تنظيم دورات تخصصية دون ترخيص من اقتصادية دبي، بالإضافة إلى أن المحاضر غير مؤهل لتقديم الدورات.
وجاءت هذه الضبطية ضمن الجهود التي تبذلها شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال للتحقق من المواقع الإلكترونية المخالفة للاشتراطات.
وقامت شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال باستدعاء صاحب الموقع الإلكتروني، وتغريمه بمخالفة مالية وحذف كل المعلومات والرسائل الترويجية للحضور والتسجيل للدورات، إلى جانب ذلك تم تغريم الفندق الذي سمح بعقد هذه الدورات من دون التأكد من رخصة الموقع الإلكتروني أو المطالبة بالوثائق التي تثبت كفاءة الشركة لمزاولة نشاط تنظيم الدورات.
وأكدت اقتصادية دبي حرصها على حفظ حقوق كل من التاجر والمستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية، والحافظ على الحيادية والتنافسية في الأعمال القائمة بإمارة دبي.
وقال ماهر المرزوقي، مدير شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: «ضبط فريق العمل الموقع الإلكتروني الذي يوهم الأفراد وكذلك الشركات بتنظيم العديد من الدورات المتخصصة، فضلاً عن تقديم شهادة مصدقة لعدد من الجهات والتي تُبين مشاركة الشخص في الدورة.
وأتضح من خلال التحري عدم كفاءة المحاضر وأنه غير مؤهل لتقديم مثل هذه الدورات المتخصصة، إلى جانب ذلك تبين أن الشهادات غير مصدقة».
وأضاف المرزوقي: «ساهم ضبط الموقع الإلكتروني غير المرخص في إيقاف تنفيذ 600 دورة بقيمة لا تقل عن 33 مليون درهم، حيث يتم تسجيل 5 أشخاص في كل دورة.
ونود الإحاطة بأن مثل هذه الدورات تتطلب صاحب خبرة وإلمام بالنشاط المراد ترخيصه. ومن خلال هذه الضبطية تمكنا من الحفاظ على حقوق الآلاف من المستهلكين، الأمر الذي يعزز مكانة إمارة دبي باعتبارها مقصداً آمناً لتقديم الخدمات وبيع المنتجات للشركات والأفراد».
وأشار المرزوقي إلى أنه تم مخالفة الفندق الذي سمح بممارسة الدورات لديه دون التأكد من الأوراق التي تثبت أن الجهة المنظمة مؤهلة وتحمل ترخيصاً تجارياً لمزاولة هذا النشاط.
وشدد المرزوقي على ضرورة تأكد الفنادق من جميع البرامج والدورات التي تنظم لديها، وأن الجهة المنظمة تحمل النشاط التجاري الذي يؤهلها لتقديم الخدمة.
قال ماهر المرزوقي: «يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على التعامل مع شكاوى الشراء الإلكتروني وقضايا المواقع الإلكترونية بالأهمية ذاتها مقابل الشكاوى الاعتيادية.
وتشدد اقتصادية دبي على المواقع الإلكترونية المحلية والمزودة للخدمات بضرورة وضع أرقام التواصل الخاصة بحماية المستهلك للإبلاغ عن أية حالة من خلال التواصل عبر الاتصال بخدمة أهلاً دبي ».
