بين نص قانوني صريح يحظر فرض رسوم على عمليات الدفع بالبطاقة البنكية وواقع يعيشه المستهلك المغربي يومياً، تظهر فجوة كبيرة. في حين يؤكد مركز النقديات على أن جميع التجار ملزمون بقبول الدفع بالبطاقة مهما كان المبلغ، ترفض العديد من المحلات التجارية التعامل بالبطاقات بحجة أن المبلغ قليل، مما يطرح تساؤلات حول جدية تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين.
هذا الوضع أثار استياء بعض المواطنين الذين يواجهون صعوبة في ممارسة هذا الحق، لأن العديد من المحلات ترفض الدفع بالبطاقة البنكية تحت ذريعة أن المبلغ أقل من الحد الأدنى المطلوب.
أكد مركز النقديات (CMI) للتجار أنه وفقًا للقوانين، يمنع فرض تكاليف عمولة على العملاء ويمنع تحديد حد أدنى لقيمة المعاملة لقبول الدفع بالبطاقة البنكية.
وسائل قانونية
أوضح المحامي مهدي الودي اليزيدي أن بطاقة الأداء تشمل كل بطاقة بنكية صادرة عن مؤسسة ائتمان، وتُعد وسيلة أداء قانونية كتلك النقدية وتتمتع بنفس القيمة. يمكن للمستهلكين استخدام البطاقة للشراء من التجار ولا يتطلب الأمر حدًا أدنى للمعاملة.
وأكد المحامي أن فرض رسوم إضافية من قبل التجار عند الدفع بالبطاقة يُعد غير قانوني، حيث يجب على المستهلك دفع ثمن البضاعة دون زيادات.
أضاف المحامي أن بعض المحلات تتحجج بتعطل النظام الإلكتروني للتهرب من قبول الدفع بالبطاقة، وهذا عذر غير مقبول، لأن المستهلك ملزم فقط بالأداء دون شروط.
رسوم الأداء
أصدر بنك المغرب قرارًا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني، محددًا سقفًا لا يتجاوز 0.65% من قيمة المعاملة. شدد البنك على أنه لا يمكن للتجار تحميل العملاء هذه المصاريف، مما يضمن حماية سعر السلع والخدمات المؤداة بالبطاقة.
وأوضح البنك أن هذه الأحكام تسري اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، ولا تشمل عمليات السحب من الصرافات الآلية أو الدفع ببطاقات دولية.
مصاريف الأداء
أصدر بنك المغرب قرارًا تنظيميًا يحدد مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، والتي تمثل نسبة العمولة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار عند استخدام البطاقات البنكية. يحدد القرار سقف هذه المصاريف عند 0.65% من قيمة عمليات الدفع النقدي المحلي عبر البطاقات البنكية الصادرة في المغرب.
وأكد بنك المغرب أن التجار لا يمكنهم تحميل عملائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لن تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي يتم دفعها عبر البطاقات. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من صلاحيات بنك المغرب لضمان أمان أنظمة ووسائل الدفع.
ذكر البنك المركزي أن القرار يساهم في حماية زبائن مؤسسات الائتمان ويدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني. وينص القرار، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أن رسوم التبادل لا تتجاوز 0.65% من قيمة المعاملة لكل عملية دفع نقدي محلي.
وأوضح القرار أن على التجار والمشترين إبلاغ بنك المغرب بجدول رسوم التبادل المطبقة، بالإضافة إلى تقديم جميع التقارير اللازمة لضمان الالتزام بهذا القرار، وفقًا للطرق والجدول الزمني الذي يحدده بنك المغرب.
كما يمكن تحديد مستويات رسوم التبادل وفقًا لقطاع النشاط الذي يعمل به التاجر، حيث تُحدد بواسطة لجنة تشمل ممثلين عن المشترين والتجار، تحت إدارة بنك المغرب الذي يحدد تشكيل وطرق عمل اللجنة. وأشار القرار إلى أن العمولة تُحمل على نقطة البيع ولا يمكن بأي حال تحميلها على العميل، بغض النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة.
وأشار بنك المغرب إلى أن أحكام هذا القرار، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، لا تنطبق على عمليات السحب من الصرافات الآلية أو عمليات الدفع ببطاقات الأداء الثلاثية والبطاقات الدولية.
إقرأ أيضا:
تحذير للآباء 80% من الألعاب المباعة على الإنترنت قد تشكل خطراً على أطفالكم
