أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن ست سنوات في حق زوجين أقرا بسرقة أجهزة بقيمة 1.2 مليون دولار من أمازون.
واعترف إرين ولي فين، في وقت سابق، بالتهم الموجهة إليهما بالاحتيال البريدي وغسل الأموال.
وتمكن الزوجان من استغلال سياسة خدمة العملاء في أمازون من خلال الادعاء بأن أجهزة إلكترونية طلباها من أمازون تضررت، لكي يستلما أجهزة أخرى بدلا منها دون دفع أي رسوم.
وقال غوش مينكلر، المدعي العام للمنطقة الجنوبية في ولاية إنديانا الأمريكية، في بيان صادر عنه “إن احتيال بعض المستهلكين لا يؤدي فقط إلى اغتناء الجناة منهم بغير حق، بل يؤدي بنا جميعا إلى دفع أسعار أعلى لبضائع التقسيط”.
وأضاف “إلى هؤلاء الذين يفكرون في استغلال سهولة التسوق الإلكتروني من خلال الاحتيال، تذكر هذا. سيلقى القبض عليك. ستحاكم وسيزج بك في سجن فيدرالي لوقت طويل”.
واستخدم الزوجان مئات الهويات المزيفة لطلب أجهزة إلكترونية من أمازون، ثم أبلغوا عن أعطال مزيفة في هذه الأجهزة، ما استلزم إرسال أجهزة بدلا منها قاموا ببيعها لتحقيق أرباح.
وفي قضية الاحتيال على أمازون، سرق الزوجان أكثر من 2,700 جهاز إلكتروني، من بينهم أجهزة إكس بوكس لمايكروسوفت وساعات ذكية لسامسونغ وماك برو لأبل وكاميرات غوبرو.
