50% نموا بمدفوعات المصريين الإلكترونية بسبب أزمة كورونا
50% نموا بمدفوعات المصريين الإلكترونية بسبب أزمة كورونا

50% نموا بمدفوعات المصريين الإلكترونية بسبب أزمة كورونا

نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تشجيع المصريين على استخدام المدفوعات الإلكترونية

والشحن والدفع والتحصيل من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة كما تم إتاحة خدمات إلكترونية للتحصيل من خلال مكاتب البريد خلال العام الجاري وخاصة مع تداعيات أزمة كورونا المستجد.

وأكد الخبراء، أن قطاع المعاملات الإلكترونية والدفع والتحصيل أونلاين شهد نموا كبيرا تراوح بين 25 -50% خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مشيرين إلى أن أبرز القطاعات التي شهدت نموا في المدفوعات قطاعات الاتصالات والتعليم والصحة ومتحصلات الحكومية ومن فواتير الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والضرائب والجمارك وغيرها من الخدمات الأخرى.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية في عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني وهناك جهود كبيرة من الدولة وعلى رأسها وزارتي الاتصالات والمالية بالتعاون مع البنك المركزي في زيادة شريحة المتعاملين بالمحافظ الإلكترونية، موضحا أن اتجاه المواطنين لاستخدام الوسائل الرقمية بشكل عام زاد بنسبة تتراوح بين 25-50% خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19”.

وقال الوزير، إن الوزارة تعكف حاليا على وضع مسودة لقانون المعاملات الإلكترونية “التجارة الإلكترونية” وهناك تفاهم بين الوزارة والمجتمع المدني والبرلمان للوصول بهذا القانون لأفضل صيغة ممكنة قبل عرضه على البرلمان فور انعقاده بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن فترة الانعقاد السابقة شهدت صدور والموافقة على قانون مكافحة جرائم الإنترنت “جرائم التقنية” والثاني قانون البيانات الشخصية واللذان يعدان طفرة في منظومة التشريع الرقمي في مصر.

ولفت الوزير إلى أن جميع التعاملات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية وبيانات المواطنين مؤمنة ولا يمكن اختراقها وتم استخدام أحدث البرامج الحلول والتطبيقات الرقمية في عمليات التأمين والتشفير لجميع البيانات وتخزينها بمعايير دولية وفق القوانين العالمية، بالإضافة إلى الاعتماد على الأمن السيبراني وتأمين البيانات من خلال إنشاء داتا سنتر لتجميع البيانات وتنسيقها بعد دمج 77 قاعدة بيانات حكومية.

Advertisement
وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس، إن جميع الخدمات الرقمية نمت بشكل غير مسبوق مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد منها أبرزها خدمات تحصيل الفواتير بجميع أنواعها وخدمات الصحة وخدمات الكول سنتر وخدمات المدفوعات الحكومية والتعليم والجامعات بالإضافة إلى خدمات الضرائب والجمارك والتراخيص المختلفة، مشيرا إلى أن الزيادة ومعدلات النمو تراوحت بين 25-70% خلال هذه الفترة بحسب كل خدمة.

وأكد سرحان أن قرار البنك المركزي ووزارة المالية بإلغاء جميع التعاملات بالشيكات الورقية والاعتماد على المدفوعات الالكترونية وإلغاء رسوم خدمات المعاملات البنكية الإلكترونية من خلال ماكينات ATM والحسابات والمحافظ الإلكترونية وخدمات الموبايل بانكينج والدفع والتحصيل عبر شركات الخصم المباشر وشركات الدفع المسبق أدت إلى نمو منظومة المعاملات الإلكترونية في مصر، مشيرا إلى أن توجه الدولة حاليا نحو الخدمات الرقمية والدفع عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة.

وقال إن الحكومة بدأت في سياسات وضع خطط للتعليم عن بعد والتدريب والعمل عن بعد والكشف والتشخيص للأمراض عن بعد مما سيؤدي إلى دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وأيضا إنهاء جميع الخدمات بشكل إلكتروني مميكن سيفتح أبواب جديدة أمام المستثمرين للنهوض بصناعة البيانات وإنشاء مراكز للبيانات العملاقة.

وأوضح سرحان أن إلغاء الرسوم الإدارية على جميع المعاملات الإلكترونية خلال فترة أزمة فيروس كورونا شجع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية، مؤكدا أنه سيتم إصدار إحصائية مدققة بجميع الأرقام والتعاملات مع نهاية العام الجاري.

Advertisement
Advertisement

عن عبد القادر

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع تخيل لتسوق الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *