تسبب خلل تقني على مستوى شبابيك الموزعات الآلية للأوراق النقدية (GAB) لمؤسسة بريد الجزائر، في اقتطاع مضاعف للمبالغ المسحوبة من أرصدة 24 ألف زبون باستعمال البطاقة الذهبية ما مثل 6 بالمائة من العمليات التي تمت بهذه البطاقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة احتمال تعرض المؤسسة لهجمة إلكترونية هي الأخرى، خصوصا في ظل التحضير للمصادقة على قانون التجارة الإلكترونية.
ووفق بيان لمؤسسة بريد الجزائر، فإن خللا تقنيا مفاجئا مس نظام الموزعات الآلية للأوراق النقدية للمؤسسة، ما تسبب في اقتطاع مضاعف (مرتين) لعمليات سحب الأموال قدرات بنحو 24 ألف عملية، ما يمثل 6 بالمائة من العمليات التي أجريت بالبطاقة الذهبية.
وما يعزز فرضية الهجمة السيبرانية (الإلكترونية) لدى بريد الجزائر، هو أن الحادثة الأخيرة جاءت أياما قليلة فقط بعد تعرض شقيقة بريد الجزائر، وهي شركة اتصالات الجزائر، لسلسلة هجمات ومحاولات اختراق لنظام المعلومات الخاص بها، لكن الفرق التقنية التابعة لها والمكلفة بتأمين نظم المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من أبطال مفعول الهجمات.
خطر داهم بعد إقرار قانون التجارة الإلكترونية
من جهته، قال الخبير في الاتصالات وأنظمة المعلومات يوسف بوشريم إن الشركات الجزائرية على اختلافها مطالبة بجعل الأمن الإلكتروني والمعلوماتي أولوية لها، خصوصا مع إحالة قانون التجارة الإلكترونية على البرلمان ودخول التعامل به قريبا.
وأوضح يوسف بوشريم أن الأمن الإلكتروني المعلوماتي يجب أن يدخل في ثقافة الشركة الجزائرية، لأن نسبة الخطر صفر (0) غير موجودة، ولذلك وجب على الشركات الجزائرية الاستعداد جيدا لمواجهة هجمات محتملة
ودعا الخبير بوشريم إلى تنويع مراكز البيانات الجزائرية وتوزيعها جغرافيا على تراب البلاد على غرار الذي سيتم إطلاقه في الأخضرية بولاية البويرة، لكنه يبقى غير كاف على حد تعبيره، لأن مراكز البيانات يجب أن تكون متعددة وفي مناطق مختلفة، لتفادي العطب الشامل الذي يمكن أن يشل البلاد في حال حدوث كوارث طبيعية ومناخية أو هجمات إلكترونية كبرى.
وحث بوشريم السلطات على التعامل بإيجابية مع القراصنة المعلوماتيين الذين يتم توقيفهم في كل مرة، باستغلالهم في إقامة نظام دفاعية للشركات الجزائرية مقابل منحهم تحفيزات مالية وغيرها، وإبعاده عن الإجرام مثلما هو معمول به في كندا، على حد تـأكيده.
