كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، عن الانطلاق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في استغلال القمر الصناعي ”آلكوم سات واحد” لتعويض الاتصالات عبر الألياف البصرية، وذلك من خلال وضع شبكة موازية في المقرات الإستراتيجية لتأمينها على غرار مراكز البريد، مراكز الأمن والبنوك.
وأشارت الوزيرة، خلال استضافتها في فوروم الإذاعة، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تأمين وضمان تواصل الاتصالات في المراكز الحيوية، بالإضافة إلى تقليص النفقات على الخزينة العمومية المتعلقة ببسط شبكة الألياف البصرية المكلفة من حيث الصيانة والتدفق، فضلا عن تطوير عروض للقمر الصناعي للاستفادة منها على المستوى التجاري.
وقالت المتحدثة، بالموازاة مع ذلك، إن التغطية الوطنية من الألياف البصرية بلغت 132 ألف واعتبرتها بنية تحتية مهمة تنتظر الاستثمار في مختلف المعاملات الرقمية الحديثة، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من القطاعات البديلة عن اقتصاد المحروقات، لكنها شددت على أنه لابد للقطاع الخاص والقطاع العام من مسايرة هذه التوجهات. ورفضت المتحدثة بالمقابل قبول التصنيفات التي تضع الجزائر في مؤخرة الترتيب، وقالت إن التدفق لم ينخفض في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ”السعة عبر الكابل البحري تضاعفت واستعمال سعة التدفق ارتفع وحجم المشتركين ارتفع، رغم كون الشبكة القديمة يتم تعويضها باستمرار”.
وفي هذا الشأن، قالت المسؤولة الأولى عن قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إن الجزائر تقدمت بـ9 مراتب في مجال نوعية الخدمات في 2016، بالموازاة مع التطور المنتظر مع دخول مشروع إضافة الكابل البحري بين وهران والجزائر وفالنسيا الإسبانية المقرر في شهر جوان أو الدخول الاجتماعي المقبل على أقصى تقدير، وأضافت أن تصنيف بعض المنظمات لا يعتبر سوى ”مجرد مغالطات وهدفها تجاري محض”. وتطرقت إيمان هدى فرعون إلى أسعار خدمات الأنترنت واعتبرتها مقبولة جدا لاسيما تلك المخصصة للأسر، بتدفق يقدر بـ8 ميغا بايت، وهو ما وصفته بالكافي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية في أحقية الحصول على خدمة الأنترنت. أما بالنسبة للتدفق العالي المخصص للشركات فقد، قالت إنه يخضع لاعتبارات، كون الهدف منه تجاريا.
أما بالنسبة للجوانب المتعلقة بتحسين خدمات بريد الجزائر، فقد أشارت الوزيرة إلى إصدار البطاقات الذهبية، وأرجعت التأخر المسجل إلى المسائل التقنية ذات العلاقة بارتباط تصنيع هذه البطاقات بالموردين، بالموازاة مع طريقة توزيعها على مستوى مكاتب البريد عبر الولايات، وكشفت أنه من المقرر أن يصل عدد البطاقات إلى 5 ملايين بطاقة ذهبية قبل جوان المقبل، بالإضافة إلى إطلاق ألف موزع آلي للنقود وتعميم استعمال التجارة الإلكترونية بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان، وضبط التفاصيل التشريعية والقانونية لحماية حقوق المستهلك.
