إطلاق 12 مكتبا ولائيا جديدا بمختلف جهات الوطن قريبا تعويض الزبائن الذين سرقت طرودهم بصورة مباشرة بعد انتهاء التحقيقات.
قال الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد السريع إن مصالحه اتخدت، مؤخرا، كافة الإجراءات اللازمة للقضاء بصورة نهائية على ظاهرة السرقة التي تمس بعض الطرود المرسلة من طرف الجزائريين، وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى من طرف زبائن المؤسسة، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقات حول تعرض طرود مرسلة من وإلى الجزائر لعمليات سرقة. وكشف محمد زرق الرأس، الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد السريع في لقاء خص به «النهار»، أن سرقة الطرود على مستوى المؤسسة تعتبر ظاهرة معزولة، كما أن الظاهرة موجود في أغلب المؤسسات العالمية الناشطة في هذا القطاع، غير أن مصالحه قد باشرت جملة من الإجراءات وعلى رأسها تتبع الطرود بطريقة إلكترونية على مستوى شبكة الشركة، حيث يكشف الرقم التسلسلي للطرد مكان تواجده، بالإضافة إلى تشكيل فرق للمفتشين تعمل على المراقبة الدائمة للطرود البريدية على مستوى كافة مراكز المؤسسة لتفادي أين تغيير في الوجهة أو تلاعبات في المحتوى، بالإضافة إلى أنظمة الكشف «السكانير» التي تكشف عن كل محتويات الطرد وتسجيلها، أين يتم الكشف عن أي محتوى ناقص بعد عملية الكشف المباشرة، مؤكدا بأنه في حال حدوث سرقة سيتم تعويض الزبائن فور الانتهاء من التحقيقات. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث بأن مؤسسته شرعت في اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة وعلى رأسها افتتاح 12 مكتبا ولائيا جديدا، في نقاط حساسة وعلى رأسها مطار الجزائر، بالإضافة إلى وكالتين على مستوى ولاية وهران ووكالة في عنابة وسطيف وقسنطينة وورڤلة وحاسي مسعود وتلمسان، بالإضافة إلى كل من ولايات تيارت وأدرار والمدية، مضيفا بأن قرار فتح هذه المكاتب تم بطريقة مدروسة ومبنية على أسس تجارية، حيث أكد في هذا السياق بأن البريد السريع سيعمل في المستقبل القريب على مستوى 48 ولاية على المدى القريب. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث أن المطالب الاجتماعية والمهنية للعمال ستلبى في أقرب الآجال وقبل نهاية السنة على أقصى تقدير، وعلى رأسها منح المتقاعدين، أين سيتم تمرير باقي الملفات على مجلس الإدارة في 8 من شهر نوفمبر القادم، مؤكدا بأن مصالحه تعمل مع الفرع النقابي للمؤسسة في إطار تفاهم وتنسيق بين الطرفين، وهذا من أجل العمل على تطوير قدرات الشركة والنهوض بها في أقرب الآجال، وتحويلها إلى شركة منافسة.
المصدر: النهار
