تتواجد مؤسسة البريد السريع “أو.أم.أس” على حافة الإفلاس، حيث أظهرت حصيلة مالية سلبية لسنتين متتاليتين فاقت قيمتها 20 مليون دينار، وتتجه لأن تكون الحصيلة سلبية للعام الثالث على التوالي وبالتالي إعلان إفلاسها طبقا للقانون التجاري، وهذا رغم المساعدات المالية الكبيرة التي التهمتها من المؤسسة الأم بريد الجزائر، لكن نتائج ذلك كانت عكسية.
وفي السياق، يشير محضر اجتماع مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر ليوم 25 فيفري 2016 الذي تحوز عليه “الشروق” ويحمل توقيع وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون والمدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الطيب كبال، إلى أن اختلالات كبيرة في تسيير وتنظيم الشركة تم تسجيلها منذ 2014، رغم الدعم المالي الذي قدمته لها المؤسسة الأم بريد الجزائر وبلغت قيمته 41 مليون دينار، ومنحها مقرات ومكاتب في المقر العام للمؤسسة بحي الأعمال بباب الزوار.
ويؤكد ذات المحضر أن الخطوات التي قامت بها المؤسسة الأم لمساعدة شركة البريد السريع كانت انتهاكا لقانون المنافسة واستدعت تدخل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من اجل وقف حالة منافسة غير نزيهة، ورغم ذلك لم تأت العملية بنتائج ايجابية على مؤسسة البريد السريع وخصوصا الوضعية المالية.
ويكشف التقرير الذي بحوزتنا عن حصيلة مالية سلبية في سنة 2014 بلغت 16 مليون دينار، أي 1.6 مليار سنتيم، وتفاقم العجز المالي للشركة في السداسي الأول من السنة الماضية ليبلغ 4.3 مليون دينار.
وأقر الاجتماع إطلاق تحقيق وتدقيق داخلي في تسيير هذه المؤسسة وكذلك في وضعيتها المالية، حيث أنها التهمت الأموال والمساعدات، لكن النتائج كانت عكسية، وزاد عجزها المالي، بل وأصبحت مهددة بالإفلاس والتصفية المالية.
المصدر الشروق
