طورت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إطاراً تنظيمياً خاصا بأنشطة الإنترنت المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يتضمن ختماً إلكترونيا لضمان جودة مواقع الـ«ويب» والتطبيقات وحسابات التواصل الاجتماعي.
وأفادت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» بأن هذا الإطار، الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، يستهدف تعزيز الثقة وزيادة جاذبية التجارة والمعاملات الإلكترونية، فضلاً عن تشجيع الإقبال على التجارة الإلكترونية بصورة آمنة، مشيرة إلى أنها تقدم حالياً خدمة اعتماد أنشطة الإنترنت في الدولة، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية للتسجيل والترخيص، عبر تقديم عدم ممانعة لمزاولة النشاط الإلكتروني سواء للمواقع الإلكترونية أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية.
إطار تنظيمي
وتفصيلاً، كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أنها طورت إطاراً تنظيمياً خاصاً بأنشطة الإنترنت المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، موضحة أن الإطار، الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، يتضمن ختماً إلكترونياً لضمان جودة ومطابقة مواقع الـ«ويب» والتطبيقات وحسابات التواصل الاجتماعي.
وأضافت الهيئة، في رد على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الثقة وزيادة جاذبية التجارة والمعاملات الإلكترونية وتقوية التنافسية، فضلاً عن تشجيع الإقبال على التجارة الإلكترونية بصورة آمنة، لافتة إلى أنها تقدم حالياً خدمة اعتماد أنشطة الإنترنت في الدولة، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية، لتسجيل وترخيص الأفراد والشركات في الدولة، عبر تقديم عدم ممانعة لمزاولة النشاط الإلكتروني، سواء للمواقع الإلكترونية أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات المعنية. وذكرت «تنظيم الاتصالات» أنها تعمل بالتنسيق، عادة، مع وزارة الاقتصاد أو الدوائر الاقتصادية المحلية، في ما يتعلق بمواقع التسوق الإلكتروني، وذلك في حال مخالفة موقع معين لقوانينها، مشيرة إلى أنه يتم أيضاً التنسيق مع جهات حكومية أخرى في حال وجود محتوى مخالف على مواقع التسوق الإلكترونية، كل ضمن اختصاصه، مثل التنسيق مع وزارة الصحة بالنسبة للمواقع التي تسوق أدوية ومنتجات صحية غير مرخصة، حيث تتضمن الإجراءات التواصل مع أصحاب هذه المواقع وإخطارهم بالمخالفة، وإعطاءهم مهلة للتنسيق مع الجهة المعنية والالتزام قبل اتخاذ أي إجراءات.
حماية الحقوق
وأكدت الهيئة أنها تعمل بكل السبل المتاحة على حماية حقوق المتعاملين إلكترونياً، وتحديد التزاماتهم، وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بوساطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها، مع تسهيل وإزالة أي عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى، إضافة إلى تعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة، فضلاً عن التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى، مع إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنها تسعى لتحقيق ذلك عبر تطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات ترتكز على تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية، بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً، إلى جانب العمل على تقوية الصدقية في المعاملات والتجارة الإلكترونية لتعزيز الثقة بسلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
