تسعى الحكومة لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن والدخول في “المرحلة الجديدة” التي تنادي بها، البحث عن سبل جديدة للاستثمار خارج المحروقات ومنح الفرصة للشباب في بعض المجالات والاهتمام بالشركات الناشئة أو startup company، ففي كل مرة يشدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والعمل على عصرنة المنظومة البنكية لتسهيل العمل أمام هذه المؤسسات، وهو عامل جد مهم ومساعد على نجاح هذه المؤسسات واستمراريتها حسب المختصين، الذين أكدوا أن دعم ومرافقة هذه المؤسسات لا يكون فقد بتقديم الدعم المالي، إنما بضرورة توفير البيئة التي تعيش فيها وتضمن نجاحها وأهمها عصرنة المنظومة البنكية وتوفير التكنولوجيات المتطورة.
دفع الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد منذ 2014 إلى الآن، والذي يزداد تدهورا
يوما بعد يوما، الحكومة إلى التفكير في نموذج اقتصادي جديد بغية تشجيع الاستثمار
وخلق مناصب شغل وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، كما توجهت الحكومة في ظل
هذا الوضع إلى التفكير في دعم أصحاب الشركات الناشئة أو ما يعرف باللغة الإنجليزية
بـ startup company للدفع بالاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة ثانية لمد اليد
والاهتمام بالشباب أصحاب المشاريع لتوفير فرص عمل، خصوصا مع الارتفاع المتزايد
لمعدل البطالة وسط الشباب جامعي وخريجي معاهد التكوين، وهو ما تعكسه التصريحات
التي يدلي بها الوزير الأول عبد العزيز جراد في كل مناسبة وكانت آخرها تصريح أمس،
خلال جلسة علنية بمجلس الأمة الذي عرض أمام أعضائه مخطط عمل الحكومة، حيث أكد على “ضرورة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة عبر عصرنة المنظومة المالية البنكية”، وهو ما راح إليه مختصون، أين أكدوا بدورهم على أهمية
هذه المسالة في نجاح واستمرار المؤسسات الناشئة، إلا أنهم اعتبروها عامل من بين
عوامل أخرى لا تقل أهمية يجب توفرها، واعتبروا أن الدعم الأساسي الذي تحتاجه
هذه المؤسسات الناشئة لا يتمثل في رؤوس الأموال بالدرجة الأولى، إنما في توفير
البيئة التي تمكنها من العيش فيها، وفي هذا السياق يقول الخبير الدولي في التكنولوجيا
والرقمنة يوسف بوشريم، إنه “لا يمكن إطلاق تسمية المؤسسات
الناشئة start-up إلا على المؤسسات الناشئة التي تتعامل وتحتاج في تعاملاتها إلى
التكنولوجيات الحديثة والإبتكار”، واعتبر المتحدث أن الدعم الذي تحتاجه هذه المؤسسات
لتنجح في مجالها وتكون إضافة حقيقية للاقتصاد والتنمية الوطنيين “ليس دائما ما يكون دعما ماليا، إنما بتوفير البيئة اللازمة التي تعيش فيها هذه الشركات، والتي هي لا تزال غير متوفرة في الجزائر إلى حد اليوم، وتتعلق حسب الخبير الدولي بسرعة تدفق الانترنت لأن جل عمل هذه المؤسسات يعتمد على الانترنت والتكنولوجيات المتطورة، إضافة إلى العامل الثاني وهو البنية التحتية ومراكز إيواء البيانات Data center”، وعامل آخر مهم ويتعلق حسب بوشريم بالتأمين الالكتروني، فهو في غاية الأهمية بالنسبة لأي مؤسسة للحفاظ على سرية معاملاتها، غير أننا في الجزائر-يقول المتحدث ذاته- لا يوجد هذا النوع من التأمين والجزائر تعتبر مركز عبور للقراصنة.
ويرى بوشريم أنه “لا بد أيضا من إعادة النظر في المنظومة البنكية وتطويرها وفق مقتضيات العصر، فأغلب دول العالم طورت من منظومتها المصرفية لتواكب التطور الحاصل في التعاملات الاقتصادية والأسواق العالمية وحتى في التعاملات اليومية لمواطنيها، كالدفع الالكتروني، التجارة الالكترونية، لكننا في الجزائر –يقول بوشريم “لا نزال متأخرين كثيرا”، كما يعتبر أنه “لا بد أيضا من تغيير القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الشركات من الانهيار”.
وبخصوص الحلول المقترحة للتحسين من سرعة تدفق الانترنت خصوصا وأن الجزائر دائما ما تحتل ذيل الترتيب في هذه الخدمة، قال بوشريم إن مشكلة الانترنت وسوء الخدمات الخاصة بها هو “مشكل سياسي بالدرجة الأولى”.
