اتجهت أغلب الدول العربية و العالمية نحو تقنين التجارة الإلكترونية و ذلك بعد انتشارها بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة و كانت الكويت من بين تلك الدول التي سعت لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية.
مفهوم تقنين التجارة الإلكترونية:
التجارة الإلكترونية بمفهومها البسيط هي تداول السلع بين المستهلك و البائع عن طريق الإنترنت، فقد أتاحت التجارة الإلكترونية الفرصة لمستخدمي الشبكة العالمية بأن يتسوقوا و يشترون ما يريدون و هم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى مول أو سوق للشراء، فبمجرد دخول المستهلك للمتجر الإلكتروني يمكنه البحث بين آلاف السلع ليختار ما يبحث عنه و تتم عملية الشراء عن طريق الدفع باستخدام الفيزا أو عند شحن الطلب يتم الدفع نقداً.
و نظرًا لوقوع بعض العملاء في خطر الغش و الخداع من قبل بعض الشركات فقد قررت الدول تقنين التجارة الإلكترونية ، و بالنظر لمفهوم التقنين فهو وضع ضوابط و قواعد محددة مبنية على أسس و دراسات تناسب ما يتم تقنينه ، فمجرد أن تم وضع القوانين المناسبة للتجارة الإلكترونية يمكن للمستهلك أن يقوم بشراء السلع التي يريدها بكل حرية و أمان لأنه يعي جيدًا أن تلك التجارة يتم مراقبتها بعناية.
التجارة الإلكترونية في الكويت:
– شهدت دولة الكويت طفرة هائلة في التقدم التكنولوجي و أصبح استخدام الإنترنت أشمل و أكبر من ذي قبل ، و اتجه الكثير من المواطنين في الكويت لاستخدام التجارة الإلكترونية ، فقد وصل عدد عمليات التجارة الإلكترونية خلال عام 2015م نحو 14.6 مليون عملية و بلغت قيمتها نحو 450 مليون دينار ، و قد احتلت الكويت المرتبة الثالثة في حجم التجارة الإلكترونية و ذلك بعد الإمارات و المملكة.
– يزداد حجم التجارة الإلكترونية مع زيادة الأعداد التي تقوم بالتسوق عبر الإنترنت و تعتمد بشكل أساسي على الشراء الإلكتروني ، تتوقع دولة الكويت أن تصبح التجارة الإلكترونية القطاع الثاني من حيث حجم النمو الاقتصادي و ذلك بعد قطاع الطيران و السفر و السياحة بحلول عام 2020م ، لأن التجارة الإلكترونية هي أحد القطاعات سريعة النمو.
– كما تتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية أكثر من 3 مليارات دينار ، يعود الارتفاع المتزايد في نمو التجارة الإلكترونية في الكويت إلى المعدلات القياسية لانتشار الهواتف الذكية بالإضافة إلى تطور التكنولوجيا و زيادة معدل الإنفاق على الاستثمارات المتوجه لقطاع تكنولوجيا المعلومات و خاصة في مجال الاتصالات و البرمجيات التي تصل نسبة الإنفاق عليهما نحو 1.8 مليار دينار سنوياً.
تقنين التجارة الإلكترونية في الكويت:
اتجهت الكويت لوضع ضوابط و قوانين محددة للتجارة الإلكترونية لضمان حقوق المستهلكين و حمايتهم من الوقوع كفريسة للخداع ، و ذلك بعد توسع انتشارها بين أبناء الدولة ، و تشمل تلك القوانين التجارة الإلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية المختلفة .
حرصت الكويت أثناء وضع قوانين المعاملات التجارية على مراعاة الملكية الفكرية من حيث براءة المشروع و توزيع المواد على الإنترنت و خصوصية المعلومات و رسوم الدفع ، كما حرصت الدولة على حماية الأسرار التجارية للشركات و الأفراد.
قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي:
قامت الكويت بفرض بعض العقوبات على كل من تسول له نفسه و يقوم بخداع المواطنين أو سرقتهم تحت لواء التجارة الإلكترونية ، و قد جاء من بين تلك القوانين “أي شخص يقوم بالدخول بهوية زائفة للمواقع الإلكترونية أو يقوم بالاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق ، أو يقوم بإصدار شهادة تصديق إلكترونية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة في دولة الكويت، يتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات و دفع غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرون ألف دينار”.
