مؤخراً، يشهد المغرب تزايداً مقلقاً في انتشار الصيدليات الافتراضية غير المشروعة، وهي ظاهرة تشكل تهديداً خطيراً على صحة المواطنين بسبب تداعياتها الصحية.
تقوم هذه الصيدليات بالترويج لمنتجات طبية وعلاجات عبر الإنترنت تتضمن مستحضرات تجميل وأدوية للأمراض المزمنة ومنتجات لعلاج المشاكل الجنسية، ما يجعلها تستهدف مجموعة واسعة من المستهلكين من خلال منصات إلكترونية وإعلانات مكثفة.
تعتمد هذه الجهات غير القانونية على أساليب تسويق متنوعة، حيث تجذب المستهلكين بأسعار مخفضة وعروض توصف بأنها “فعالة وسريعة”. تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لنشر إعلاناتها، مستغلة جهل البعض بقوانين الأدوية أو حاجتهم لمنتجات تُباع عادة بوصفات طبية معقدة. ومع نقص الرقابة الفعالة على هذا النوع من التجارة الإلكترونية، يواجه المواطنون خطر استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي معايير رقابية.
أكد خبراء في مجال الصحة أن الخطر الأكبر يكمن في عدم وجود ضمانات حول جودة المنتجات المباعة عبر هذه القنوات، ما يرفع احتمالية الأضرار الصحية الجسيمة للمستهلكين.
الأدوية التي تُسوّق عبر هذه المنصات قد تحتوي على مواد فعالة غير مُعلنة أو مكونات غير معتمدة من قبل الهيئات التنظيمية، إضافة إلى أن استخدامها بدون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تصل أحياناً إلى الوفاة.
وبالنظر إلى بعض هذه المنتجات، خصوصاً المتعلقة بالأمراض المزمنة أو الضعف الجنسي، فإنها تجذب المرضى الباحثين عن حلول سريعة ورخيصة من دون استشارة طبية، ما يعرضهم لخطر الحصول على منتجات مزيفة أو مضرة.
تطالب العديد من الأصوات الحقوقية والطبية في المغرب بضرورة مكافحة هذه الظاهرة عن طريق تعزيز القوانين المرتبطة بتجارة الأدوية الإلكترونية وتشديد العقوبات على المخالفين. كما تدعو إلى توعية المواطنين بمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة وتشجيعهم على الاعتماد على الصيدليات المرخصة رسمياً.
وفي هذا الإطار، وجه عبد الرحمن الوفا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً شفوياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن انتشار الصيدليات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمخاطر الصحية والاقتصادية التي تسببها.
أكد الوفا أن تداول هذه المنتجات بشكل غير قانوني يعرض صحة المواطنين لمخاطر جمة، مضيفاً أن هذه الشبكات تجذب صيادلة وأطباء لتعزيز الثقة لدى المستهلكين، مما يؤثر سلباً على الصيدليات التقليدية، التي تشهد تراجعاً في معاملاتها المالية.
ودعا المستشار البرلماني إلى تفعيل قوانين مكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان حماية صحة المواطنين واستقرار القطاع الصيدلي كأحد دعائم المنظومة الصحية.
يتطلب مواجهة ظاهرة الصيدليات الافتراضية غير المشروعة تعاونا بين الحكومة والقطاع الصحي والمجتمع المدني، مع تعزيز التوعية المجتمعية بخطورة هذه الأنشطة على الصحة العامة. ومع استمرار ترويج هذه المنتجات المريبة، تعتمد حياة وسلامة المواطنين على فعالية التدخل الحكومي وسرعة التحرك لوضع حد لهذا الخطر المتسلل من خلال الشاشات الإلكترونية.
إقرأ أيضا:
هجوم سيبراني جديد يعيق عمليات الدفع الإلكتروني في إسرائيل
