المقترح بمشروع قانون المالية ويهدف إلى امتصاص السيولة المتداولة بالسوق السوداء
غرامات من مليون إلى 10 ملايين سنتيم للمخالفين
سيكون أصحاب المحلات التجارية بمختلف أنواعها ملزمون، بداية من السنة القادمة، بوضع وسائل الدفع الإلكتروني التي تسمح لزبائنهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني لتشجيع التعاملات التجارية الإلكترونية وإدخال الكتل النقدية المتداولة بالسوق الموازية إلى البنوك.
وكشف مصدر مسؤول بأن المشروع التمهيدي لقانون المالية، قد ألزم كل متعامل اقتصادي يقدم سلعا أو خدمات للمستهلكين، بأن يضع في متناولهم وسائل دفع إلكتروني تسمح لهم بدفع بناء على طلبهم ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني.
وتعتزم الحكومة فرض غرامات مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار لكل من يخل بهذا الالتزام، ويخول القانون لضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا الأعوان المعنيين المنتمون للإدارة الجبائية، بمعاينة هذه المخالفة في إطار ما يخولهم إياه القانون.
وحسب ذات المصدر، فإنه يتعين على الأعوان الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة، بداية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا المشروع في إطار تعميم وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق استحداث التزام على عاتق المتعاملين الاقتصاديين ليجعلوا في متناول المستهلك الوسائل التقنية تعطيه الخيار بأن يدفع ثمن مشترياته بطريقة إلكترونية.
وسيمكن هذا الإجراء من ازدهار الدفع الإلكتروني الذي يبقى مرهونا بتوفر الوسائل التقنية التي تجعله ممكنا على مستوى المتاجر بكل أنواعها، إضافة إلى تحسين تتبع عمليات الدفع وإبقاء حركة الأموال على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
وتمنح بطاقة الدفع الإلكتروني لكل من يمتلك حسابا بنكيا، حيث يمكن استعمالها حاليا في العديد من القطاعات على غرار دفع فواتير المياه والكهرباء أو شراء تذكرة على متن الخطوط الجوية، سواء باستعمال الحواسيب أو الهواتف النقالة الذكية.
كما تمكن هذه الخدمة المستهلكين من دفع فواتيرهم عبر الأنترنت والقيام بالتعاملات التجارية اليومية بكل سهولة لاقتناء المشتريات وتسديد تكلفة وجبة غذاء في مطعم أو حتى شراء ملابس وأحذية على الأنترنت أو للحجز في الفنادق.
