من المقرر أن يقدم مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية غدا الأربعاء للتدقيق في مجلس الوزراء.
وبموجب مشروع القانون الخاص بالتجارة الالكترونية المعروض على الحكومة والذي من شأنه ضبط التعاملات التجارية عبر الانترنت فإنه يستوجب على الأشخاص الراغبين في الانخراط في هذا النشاط أن يسجلوا في السجل التجاري من أجل فتح موقع الكتروني تستضيفه الجزائر بإعتماد النطاق (.dz) أو (.com) ،ليتم منح المنخرطين “بطاقة وطنية للتاجر الإلكتروني” من قبل المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)، علما أن النشاط التجاري الالكتروني ممنوع قبل تسجيل نوع نشاط التاجر وموقعه لدى (CNRC).
وذكرت مصادر أن قانون التجارة الالكترونية يطبق على المتعاقد المقيم في الجزائر بصفة قانونية أو في حالة ما إذا أبرم العقد في الجزائر.
يحظر مشروع قانون نشاط التجارة الالكترونية المقدم للحكومة، القمار والرهان وبيع التبغ والمشروبات الكحولية وكذا المستحضرات الصيدلانية وكل المنتجات المنتهكة للملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية بالإضافة إلى كل المنتجات التي يحظرها القانون.
ما يتناول مشروع القانون، الإعلانات الالكترونية والتي يشترط أن لا تمس المبادئ الأخلاقية والنظام العام، ويحظر استخدام البيانات الشخصية دون موافقة في الدعاية أو الإعلان عن منتج ممنوع.
وينص القانون على غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار في حال ما إذا انتهك التاجر الالكتروني القوانين المنصوص عليها مثل بيع أشياء محظورة. كما قد تصل العقوبات إلى إصدار حكم بغلق الموقع الإلكتروني.
وفي حال ما تم التوقيع على مشروع القانون فإن على التجار الذين يمارسون حاليا نشاط التجارة الالكترونية، مهلة 6 أشهر لتسوية وضعيتهم، ابتدءا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
