نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر تجارية أن وزير الاقتصاد والتجارة، خالد الروضان، يرغب بعقد اتفاق مع شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية خلال زيارته للصين هذا الأسبوع.
وأكدت المصادر أن الهدف هو تسهيل مساهمة شركة علي بابا في ترويج الصناعات الكويتية، لا سيما صناعة البتروكيماويات.
وكان الروضان، قال في تصريح سابق، إن الكويت تخاطب شركات عالمية لإطلاق أعمالها في المنطقة عبر الأراضي الكويتية.
وأضاف الروضان أن قائمة الشركات العالمية تضم شركة علي بابا الصينية، وغيرها من الشركات، حيث يتم تعريف هذه الشركات بمزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت، التي تتيح التملك بنسبة %100.
وأشار الروضان إلى أن دولة الكويت تعتزم تقديم إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى لجذب الشركات.
وقال: بدأنا بالفعل مخاطبة الشركات، «فوجودهم في الكويت سيعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت».
ولفت إلى أن الكويت لديها 4 ميزات تنافسية، من بينها الموقع الجغرافي، حيث تتوسط 3 دول ذات كثافة سكانية عالية هي: إيران والعراق والسعودية، كما أن ميناء مبارك خلال الانتهاء منه خلال سنتين، سيكون نشاطه غير مقتصر على النشاط المحلي، إضافة إلى مشروع مدينة الحرير التي ستكون منطقة إقليمية.
وتعد الصين الشريك التجاري الأول للكويت بحجم واردات صينية قدرها 329.5 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أمريكي) وحجم صادارت كويتية غير نفطية قدرها 46 مليون دينار (نحو 152 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي استنادًا إلى احصاءات الإدارة المركزية للإحصاء.
وبثت «كونا» تقريرًا أمس قالت فيه إن أرقام التجارة الخارجية المتعاظمة بين البلدين تشكل العنوان العريض لرؤى عملاقة استراتيجية واقتصادية تلاقى بها الطرفان سواء رؤية الصين بما يعرف بـ(طريق الحرير) أو مبادرة (الطريق والحزام) أو رؤية الكويت 2035 التي تتواكب كلها مع التغيرات العالمية الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2008 سنة الأزمة المالية العالمية.
وانطلاقًا من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تأتي الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى الصين اليوم الثلاثاء وتشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك. وترتبط الكويت والصين بعلاقات تجارية واقتصادية استثمارية قوية حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الرئيسيين لتجارة الكويت الخارجية التي تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاستراتيجية (كويت جديدة 2035).
ويعمل البلدان على تشجيع زيادة التعاون والتبادل التجاري وذلك للمصلحة المشتركة عن طريق عقد الندوات الاقتصادية ومناقشة العقبات والمشاكل وتذليلها فضلاً عن إيجاد الحلول لها خاصة بين المختصين والمعنيين بشؤون الاقتصاد والتجارة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة والمجالات غير النفطية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2016 علاوة على العمل نحو إثرائها خلال السنوات المقبلة والارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات.
وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعديًا خاصة بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد لجمهورية الصين الشعبية عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وأكدت المصادر أن الهدف هو تسهيل مساهمة شركة علي بابا في ترويج الصناعات الكويتية، لا سيما صناعة البتروكيماويات.
وكان الروضان، قال في تصريح سابق، إن الكويت تخاطب شركات عالمية لإطلاق أعمالها في المنطقة عبر الأراضي الكويتية.
وأضاف الروضان أن قائمة الشركات العالمية تضم شركة علي بابا الصينية، وغيرها من الشركات، حيث يتم تعريف هذه الشركات بمزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت، التي تتيح التملك بنسبة %100.
وأشار الروضان إلى أن دولة الكويت تعتزم تقديم إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى لجذب الشركات.
وقال: بدأنا بالفعل مخاطبة الشركات، «فوجودهم في الكويت سيعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت».
ولفت إلى أن الكويت لديها 4 ميزات تنافسية، من بينها الموقع الجغرافي، حيث تتوسط 3 دول ذات كثافة سكانية عالية هي: إيران والعراق والسعودية، كما أن ميناء مبارك خلال الانتهاء منه خلال سنتين، سيكون نشاطه غير مقتصر على النشاط المحلي، إضافة إلى مشروع مدينة الحرير التي ستكون منطقة إقليمية.
وتعد الصين الشريك التجاري الأول للكويت بحجم واردات صينية قدرها 329.5 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أمريكي) وحجم صادارت كويتية غير نفطية قدرها 46 مليون دينار (نحو 152 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي استنادًا إلى احصاءات الإدارة المركزية للإحصاء.
وبثت «كونا» تقريرًا أمس قالت فيه إن أرقام التجارة الخارجية المتعاظمة بين البلدين تشكل العنوان العريض لرؤى عملاقة استراتيجية واقتصادية تلاقى بها الطرفان سواء رؤية الصين بما يعرف بـ(طريق الحرير) أو مبادرة (الطريق والحزام) أو رؤية الكويت 2035 التي تتواكب كلها مع التغيرات العالمية الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2008 سنة الأزمة المالية العالمية.
وانطلاقًا من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تأتي الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى الصين اليوم الثلاثاء وتشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك. وترتبط الكويت والصين بعلاقات تجارية واقتصادية استثمارية قوية حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الرئيسيين لتجارة الكويت الخارجية التي تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاستراتيجية (كويت جديدة 2035).
ويعمل البلدان على تشجيع زيادة التعاون والتبادل التجاري وذلك للمصلحة المشتركة عن طريق عقد الندوات الاقتصادية ومناقشة العقبات والمشاكل وتذليلها فضلاً عن إيجاد الحلول لها خاصة بين المختصين والمعنيين بشؤون الاقتصاد والتجارة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة والمجالات غير النفطية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2016 علاوة على العمل نحو إثرائها خلال السنوات المقبلة والارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات.
وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعديًا خاصة بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد لجمهورية الصين الشعبية عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
تابعوا آخر المقالات عن التجارة الإلكترونية عبر Google news
