أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء حكما بتقييد نشاط عملاق التجارة الإلكترونية أمازون والاقتصار على السلع والمواد الضرورية المتعلقة بالصحة والنظافة والغذاء. وأمهل الحكم القضائي الشركة 24 ساعة للامتثال لهذه القرارات، وإلا فإن أي إخلال سيترتب عنه غرامة مالية تقدر بمليون يورو على كل يوم تأخير.
ويأتي ذلك إثر لجوء النقابات المهنية التي تتهم الشركة بعدم الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة للتصدي لتفشي فيروس كورونا للقضاء.
أصدرت محكمة مدينة نانتير الفرنسية حكما قضائيا يفرض على عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بحظر نشاطه التجاري في توصيل السلع والاقتصار فقط على المواد الضرورية المتعلقة بالصحة والنظافة والغذاء.
ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهام النقابات المهنية للشركة بعدم الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها لحماية العاملين فيها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في العالم.
بالإضافة إلى ذلك دعا الحكم القضائي شركة أمازون بإعادة تقييم الأخطار الناجمة عن فيروس كورونا.
وأمهلت الشركة 24 ساعة للامتثال لهذه القرارات وإلا فإن أي إخلال سيترتب عنه غرامة مالية تقدر بمليون يورو على كل يوم تأخير.
من جانبها، أعلنت شركة أمازون استئناف الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي.
