fbpx

الجزائر، متعاملو الخدمات المصرفية والتجارة الالكترونية ينشطون في بيئة معادية

الجزائر، متعاملو الخدمات المصرفية والتجارة الالكترونية ينشطون في بيئة معادية
الجزائر، متعاملو الخدمات المصرفية والتجارة الالكترونية ينشطون في بيئة معادية

يرى الخبير في تكنولوجيات العلام والاتصال مهدي عمر أورياش ومؤسس ومسير “connext”، أن السوق الموازية وغياب إطار تنظيمي موجه لحماية المشترى على الفضاء الالكتروني والسلع على ذات الفضاء، من شأنه تعطيل تطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر.

وحسب المتحدث فإن حماس وشغف الجزائري بالتجارة الالكترونية وقدرته على التكيف مع الاستعمالات الجديدة إضافة لروح المبردة لبعض الفاعلين، من شانه أن ينهي حالة الانسداد في القطاع.

الشرح في هذه المقابلة الصحفية

منذ إطلاقه في أكتوبر 2016، تم إجراء نحو 100 ألف معاملة الكترونية بمعدل 10 آلاف كل شهر، ما هي العراقيل أمام تطوير الدفع الالكتروني، هل لذلك علاقة باعتماد قانون التجارة الإلكترونية؟

يجب قبل كل شيء تقدير هذا الرقم، وإذا اعتبرنا بلدا مثل الجزائر بطبيعته الديمغرافية وشبابه وقدراته، ولذلك هذا الرقم يبدو أن لا يرقى على مستوى التطلعات.

بالمقابل إذا ما نظرنا لهذا الرقم وأخذنا المعوقات الموجودة على ارض الواقع، فهو رقم يمكن أن نقدره بطريقة مغايرة.

ويجب أن نعترف بأن الجهات التي تشرف على الخدمات المصرفية تبذل مجهودات معتبرة من اجل دفع الأمور نحو الأمام، وأجهزة “TPE” للدفع الالكتروني تكاد تكون مجانية للتجار، وتكاليف المعاملات تبقى بسعر رمزي (في حدود 2 دينار)، وتم رصد أغلفة مالية لحملات الاتصال وتحسيس المستهلكين بالجوانب الأمنية وهي إلى الآم متحكم فيها، ولم يتم تسجيل أي مشكل يستحق الذكر.

بالمقابل هؤلاء الفاعلين ينشطون في بيئة بيمكن وصفها بأنها معادية، السوق الموازي، غياب المرساة القانونية، نقص الثقة، نقص المعرفة لدى المستهلكين وأحيانا لاعتبارات دينية ما يشكل عائق أمام هذا الاستعمال (الدفع الالكتروني).

ومن اجل إن يتلاءم الجزائريون مع هذا النوع من الدفع، يجب أن يكون أمامهم قيمة مضافة حقيقية وراحة في الاستخدام كذلك.

ومن اجل دفع الجزائري إلى أن يبقى على أمواله في الحساب البنكي او البريدي، وإنفاقه بطريقة الكترونية، يجب أن يكون لديه نفس إحساس استخدام الدفع الفوري (كاش) مع سهولة وراحة أكثر.

ولذلك يجب أن يتمكن من استخدام بطاقته من اجل إجراء المعاملات الأكثر تداولا، وهو الأمر الذي لا يمكنه القيام به حاليا، والخيار اتخذ من أجل الانطلاق مع الشركات الكبرى، انه قرار حكيم خصوصا عند الإطلاق، من اجل التحكم في العملية وربح ثقة حاملي البطاقات.

ومع هذا يجب المرور وبسرعة إلى المرحلة الثانية وهي تعميم هذا النوع من الدفع، والمنتجات الالكترونية اليوم هي على وجه الخصوص شرطات الطيران والتأمينات وسونلغاز وسيال وغيرها، والمواطن العادي اليوم يدفع فاتورة الكهرباء والمياه مرة كل شهرين، وتأمينه مرة كل عام، ويركب الطائرة نادرا، في حين أن مصاريفه الأساسية هي المواد الغذائية لدى بقال الحي، والملابس والمواصلات العامة وبرجة اقل الترفيه.

إذن ليس هناك قيمة مضافة حقيقية لفئة واسعة من السكان، ونشر قبول الدفع الالكتروني هو التحدي الأكبر، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار السوق الموازية، الذي يتحكم بصورة واسعة في تجارة التجزئة، ما يجعل القليل من التجار يقبلون أن يتم الدفع لهم عن طريق البنك مثلما كان الحال بالنسبة لاستعمال الصك.

وهناك أيضا مثلما أشرتم إليه، غياب إطار تنظيمي من خلال عدم المصادقة على قانون التجارة الإلكترونية، ما يعني أنه لا المشتري الإلكتروني ولا السلع الالكترونية تحظى بالحماية.

هل يمكن اعتبار هذه الأرقام واعدة بالنسبة لمستقبل الدفع الالكتروني في الجزائر؟

مثلما شرحته سابقا، وباعتبار المحيط الاقتصادي الإجمالي، يمكن القول انه من خلال الأرقام المقدمة أن الفاعلين في النظام المصرفي قد قاموا بعمل جيد، لكن هذا يبقى غير كاف لبلد مثل الجزائر.

يجب التوجه على أصل المشكل لمعالجته، والأرقام الأخيرة التي قدمتها شركة جوميا لنشاطها في الجزائر تعبر بوضوح، وتطور هذا المجمع كان مذهلا، حتى في غياب حلول الدفع الإلكتروني، ما يظهر شيئين اثنين: الأول هو حماس الجزائري نحو التجارة الإلكترونية، وقدرته على التكيف مع استعمالات جديدة، والثاني هو وجوب وضع عراقيل أمام إشكالية معينة، لكن وترك المجال للمبادرة مثلما قامت به هذه الشركة (جوميا).

ماذا يجب القيام به في الظرف الحالي من اجل تعميم هذا النوع من الدفع؟

قبل كل شيء يجب اعتبار انه تحدي بيئة برمتها وضرورة التوفر على الذكاء اللازم لتوسيع قاعدة العمل وإشراك فاعلين أكثر.

واعتقد انه يجب أيضا القيام بعمل تحسيسي، والثقة في جيل جديد من المؤسسات الناشئة التي تملك التحفيز والتي بإمكانها أن تدرج في مجال عملها، الفاعلين التقليديين للتجارة والخدمات.

بعد نشر الجيل الثالث والرابع للهاتف النقال، وأيضا تعميم استخدام الهواتف الذكية، هل الجزائر مستعدة للانطلاق قي الدفع عبر النقال؟

تقنيا الجزائر مستعدة منذ مدة طويلة، بالمقابل يبقى فقط تحديد طبيعة الانتشار ودور كل فاعل.

فالكثير يتحدث عن النموذج الإفريقي والكيني على وجه الخصوص، ولطن هل هذا النموذج هو الأنسب للجزائر، لان تطوير الدفع عبر النقال في البلدان الإفريقية تم في سياق خاص بنسبة ضعيفة للأموال في المصارف وهو ليس الحال في الجزائر، فهل يجب إغلاق هذا النشاط أمام المؤسسات البنكية؟ علما وان عالم المؤسسات الناشئة المبتكرة يقوم بانجاز الأمور الأساسية للتقدم الذي نسميه اليوم “FinTech”.

أعتقد أن البنوك الجزائرية يجب عليها أن تتفتح أكثر وتقوم بخلق بيئة للمؤسسات الناشئة حولها، من اجل الاستفادة من إبداعاتها وطاقاتها.

تابعوا آخر المقالات عن التجارة الإلكترونية عبر Google newsPhoto of White Beach in Boracay, Philippines
المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع تخيل Takhail لـ التجارة الإلكترونية.