سنت الحكومة ضمن مشروع قانون التجارة الالكترونية، شروطا جديدة لممارسة التجارة عبر وسائط الاتصال الالكترونية، حيث فرضت وزارة البريد والمواصلات على ممارسي النشاط التجاري التسجيل في السجل التجاري وكذا نشر موقع الكتروني مستضاف في الجزائر، في الوقت الذي تم فيه ...