تشهد أنظمة المدفوعات في المملكة طفرة نوعية متقدمة من حيث أعداد وقيم عمليات
المدفوعات المنفذة حيث بلغت أكثر من 3 مليار عملية بنهاية عام 2019م ، بقيمة إجمالية
قرابة 50 تريليون ريال تم تمريرها من خلال أنظمة مدى وسداد وسريع.
في هذا السياق وبرعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي،
تستضيف المملكة مجدداً خلال يومي 25 و26 من فبراير الحالي ، معرض ومؤتمر الشرق الأوسط
للتقنية المالية “ميفتك للمدفوعات” في نسخته الثالثة ، والذي يعد الحدث الأكبر والأبرز
من نوعه للخدمات المصرفية والمالية والتقنية المالية في المنطقة ، وذلك في إطار
الشراكة الإستراتيجية مع نظام المدفوعات الوطنية “مدى” ونظام سداد المدفوعات الإلكتروني الوطني “سداد”، وذلك لدعم التزامهما بتعزيز نمو نظام الدفع والتجارة الإلكترونية وقطاع البيع بالتجزئة في المملكة.
ويواكب المؤتمر مستهدفات المملكة بالوصول لمعدل تعاملات لا نقدية بنسبة 70 % بحلو
ل عام 2030، حيث تحفل أجندة المؤتمر جلسات نقاش نوعية ترتبط بأحدث التطورات
التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، والبلوك شين، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والذكاء الاصطناعي في صناعة التجارة الإلكترونية التي ستمهد الطريق للأساليب المستقبلية التي تستخدمها البنوك والمؤسسات والأفراد في مجال سداد المدفوعات.
وأكد المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف ، أن المملكة تواصل
من خلال مبادراتها للتكنولوجيا المالية، رحلتها الرائدة نحو التحوّل إلى مركز رائد للتقنية
المالية مع نظام مزدهر ومسؤول يدعمه أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، وقد
نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتحرص على تهيئة
مجتمع غير نقدي ضمن مبادرتها الرائدة في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة.
ويستضيف معرض ومؤتمر ميفتك 2020 المقام تحت رعاية مشتركة تشمل شركة STC Pay،
وعلى مساحة تبلغ 6 آلاف متر مربع، آلاف المشاركين من البنوك والدوائر الحكومية والمؤسسات المالية والمؤسسات الكبيرة والصغيرة للمشاركة في الفعاليات وتبادل المعارف والتواصل وممارسة الأعمال.
* نظام التجارة الإلكترونية
واكب تطور التجارة الاليكترونية في المملكة قاعدة تشريعية وتنظيمية تمثلت في نظام
التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة
مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويشمل النظام 26 مادة تستهدف توفير الحماية اللازمة
من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، خاصة وأن التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة ، كذلك توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات
متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية و بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، كما يعزز سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني ويحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني.
وتشهد التجارة الاليكترونية إقبالاً كبيراً من السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى
10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018.
