تعتمد اقتصادات العالم العربي بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، على النقد كوسيلة رئيسية للمعاملات، وهذا يعود إلى تأثير الثقافة الشعبية والتجارة التقليدية. ولكن هذا الوضع يتبدل بسرعة مع تزايد الثقة في الخدمات المصرفية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية.
ومع أن السعودية تضم نسبة كبيرة من الشباب وتحتل مراكز متقدمة في استخدام التكنولوجيا، فإنها تشهد انتقالاً سريعاً من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي. وهذا لا يؤثر فقط على سلوكيات المستهلكين، بل يمثل أيضاً جزءاً أساسياً من الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تطوير قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية.
الدفع الرقمي
شهدت المملكة زيادة كبيرة في استخدام الدفع الرقمي في عام 2020، حيث ارتفعت قيمة هذه المعاملات بنسبة 75 في المائة، في حين تراجعت قيمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. وهذا التغيير لا ينبع فقط من رغبة المستخدمين في الراحة أو مواكبة الصيحات العالمية.
بل هو جزء من الخطة الاستراتيجية للمملكة، التي تسمى «رؤية 2030»، والتي تستهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد. ولدعم هذه الرؤية، قامت الحكومة بإطلاق مبادرات مثل نظام سداد، وعمل البنك المركزي السعودي (ساما) على تنظيم وتوحيد قطاع الدفع الرقمي.
وهذه المبادرات سهلت عملية الدفع الإلكتروني وزادت من ثقة المستخدمين. كما ساهمت في تحفيز المستخدمين على استخدام خدمات الدفع عبر الإنترنت، وضمان أمن ومصداقية المعاملات الرقمية.
تطبيقات الدفع
تنمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل متسارع، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 13.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، مستفيدة من الاتجاه الصاعد للدفع الرقمي.
ومع ازدياد رغبة المستهلكين في الدفع عبر الإنترنت، زاد الإقبال على التجارة الإلكترونية، وخاصة في الفترة من 2019 إلى 2020 حيث ارتفعت نسبة التسوق عبر الإنترنت بنسبة 60 في المائة.
وقد سهلت تطبيقات الدفع المحمولة مثل Apple Pay وGoogle Pay وغيرها من التطبيقات المحلية هذا الانتقال، مما جعل الدفع عبر الهواتف الذكية أسهل من أي وقت مضى.
وهذه السهولة في المعاملات الرقمية ليست مجرد ميزة للمستهلك، بل هي دافع لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، مما يتطلب ابتكارات في مجال الخدمات اللوجيستية لمواكبة هذا النمو.
وهذا التحول في طرق الدفع في المملكة العربية السعودية ليس موضة عابرة، بل هو تغيير يؤثر على التجارة الإلكترونية وقطاع الخدمات اللوجيستية، لا سيما في مجال توصيل الطلبات.
فالاستغناء عن النقد يسهل عملية التسليم، ويقلل من الأخطاء ويزيد من الكفاءة، ويساعد في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية عن طريق تقليل استخدام الورق وتحسين مسارات التسليم، مما يقلل من استهلاك الوقود والبصمة الكربونية.
ومن ناحية أخرى، يزيد النمو في الدفع الرقمي من الطلب على خدمات التوصيل، مما يجعل تنظيم نقاط التسليم المتعددة وتحسين مسارات التوصيل أمراً ضرورياً.
وكانت أحد أكبر التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية تقليدياً في خدمات التوصيل هو عدم وجود نظام موحد وواضح لعناوين التسليم. فعدم وجود الرموز البريدية والعناوين الدقيقة يجبر العملاء على الاعتماد على المكالمات الهاتفية والوصف التفصيلي، مما يزيد من التعقيد ويؤدي إلى تأخير محتمل في عمليات التوصيل.
لحل هذه التحديات في توصيل الطلبات، تسعى شركات الخدمات اللوجيستية الرائدة في المملكة العربية السعودية إلى اعتماد التقنيات المبتكرة.
إنترنت الأشياء
نظام تحديد المواقع العالمي وأنظمة إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة النقل المتقدم تساهم في تحويل توصيل الطلبات إلى عملية فورية وذكية. هذه التقنيات لا تزيد فقط من كفاءة تخطيط الطريق والتوصيل، بل تساعد أيضاً على مواكبة الطلب الكبير على التجارة الإلكترونية بحلول لوجيستية متطورة بنفس القدر.
هذا يدل على اهتمام الصناعة بالتغلب على التحديات الأساسية في التوصيل، خصوصاً في ظل التطور السريع للمشهد الرقمي.
ومن ناحية أخرى، فإن استخدام الطائرات من دون طيار والمركبات ذاتية القيادة في المستقبل قد يعزز خدمات التوصيل بشكل كبير. هذه الحلول المتطورة قادرة على إحداث تغيير جذري في كفاءة وسرعة عمليات التوصيل، لاسيما في المناطق النائية أو في أوقات الذروة.
وفي الوقت نفسه، بدأ البريد السعودي في تطبيق برنامج طموح – نظام العنوان الوطني – لتزويد كل مكان عمل أو سكن بعنوان. الأفراد أو الشركات الذين يسجلون عناوينهم يحصلون على رمز قصير مكوّن من 8 خانات (4 أحرف و4 أرقام)، وهو نظام عناوين شامل وموحد لجميع المناطق والمدن والقرى في المملكة العربية السعودية، بدقة تصل إلى متر مربع واحد، مما يسهل عملية التوصيل.
التحدي الحالي هو حث تجار التجزئة الإلكترونية على استخدام «العنوان القصير» الجديد في طلبات عملائهم لتوحيد وتسريع المسألة.
على الرغم من التحديات، تعمل الشركات في المملكة العربية السعودية على توسيع شبكاتها المحلية وتجربة أدوات التوصيل حسب الطلب، مما يمنح العملاء خيارات أكثر في تحديد أوقات وأماكن التسليم. ولكن، ما زال الحفاظ على التوازن بين جودة الخدمة وإدارة التكاليف تحدياً مهماً ومستمراً في هذا القطاع.
حلول مبتكرة
نتوقع في المستقبل أن يصبح التآزر بين وسائل الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية أكثر تكاملاً وتطوراً.
ومن المتوقع أن يؤدي انتشار وسائل الدفع الرقمية إلى زيادة أنشطة التجارة الإلكترونية، مما يستلزم حلولاً لوجيستية مبتكرة. ولا يقتصر هذا التطور على تعزيز الأنظمة الحالية فحسب؛ وإنما أيضاً خلق فرص وتحديات جديدة في المشهد اللوجيستي.
في الختام، يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.
وسوف نشهد في المستقبل تزايداً في المعاملات الرقمية السلسة والحلول اللوجيستية الفعالة، مما يعزز نمو قطاع التجارة الإلكترونية ويساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع للمملكة.
ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تبني التحول الرقمي، فإن مستقبل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية لا يبدو واعداً فحسب، بل هو أيضاً جزء أساسي من النمو الاقتصادي والتنويع في البلاد.
