الطرود الخاصة بالخارجية كانت قادمة من اليابان والسويد رئيس المركز فر إلى كندا وقطع الاتصال بمسؤوليه
فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا بالجزائر العاصمة، تحقيقات معمّقة حول عملية سرقة تمت مطلع الأسبوع المنصرم، على مستوى مركز الطرود البريدية التابع لمؤسسة البريد السريع، طالت أزيد من 150 طرد بريدي قادم من الخارج، بينها طرود رسمية كانت قادمة لمصالح وزارة الخارجية وطرود تابعة للخواص ومواطنين.وحسب المعلومات الرسمية التي تحوزها النهار من مصادر مطلعة ورسمية، فإن مصالح وزارة الخارجية هي من فجّرت القضية بعدما رفعت شكوى رسمية لدى المصالح الأمنية المختصة، والتي تفيد بتعرض 3 طرود رسمية للسرقة كانت قادمة من اليابان والسويد، حيث تتضمن هذه الطرود تجهيزات إلكترونية حساسة، ووثائق رسمية وبرقيات رسمية كانت موجهة لمصالح الوزارة، وأكدت ذات المصادر أن مصالح الوزارة قد تحركت بعد أن تأكدت من أن هذه الطرود قد دخلت إلى الجزائر بصورة رسمية، غير أنه لم يتم تسلّمها من مصالح المؤسسة المعنية حتى بعد أن تجاوزت الفترة المحددة قانونا.وأكدت ذات المصادر للنهار أن أزيد من 140 طرد أخرى كانت قادمة من دول أوربية ودول الجوار، قد تعرضت هي الأخرى للسرقة، أين اختفت منها تجهيزات إلكترونية وهواتف نقالة وملابس وتجهيزات أخرى، حيث باشر أصحابها رفع شكوى على مستوى المصالح الأمنية المختصة إقليميا.وفي سياق ذي صلة، فقد أكدت مصادر النهار أن رئيس مركز الطرود البريدية يوجد حاليا في حالة فرار، حيث توجه إلى كندا مباشرة بعد فتح المصالح الأمنية المعنية تحقيقاتها بشأن ذلك، أين قطع الاتصال بجميع مسؤوليه خلال الأسبوع الجاري، كما أكدت ذات المصادر أن مصالح الأمن المعنية قد استرجعت شريط الفيديو الخاص بتسجيلات كاميرات المراقبة داخل المركز، للشروع في تحديد تفاصيل عملية السرقة وضبط المتورطين فيها.تجدر الإشارة إلى أن مركز الطرود البريدية بالجزائر العاصمة، قد شهد عدة عمليات سرقة وفتح الطرود البريدية خاصة تلك القادمة من دول أوروبية وآسيوية، مما دفع وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال للتنقل إلى ذات المركز، مطلع السنة المنصرمة، وتم إنهاء مهام رئيسه السابق والإعلان عن تثبيت كاميرات مراقبة بالمركز لتفادي تكرار عمليات السرقة.
المصدر جريدة النهار.
