اللائحة التنظيمية ل التجارة الإلكترونية تسهم في تطوير بيئة تجارية وجعلها آمنة وشفافة.
كشف أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة حماية المستهلك أن إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة بمختلف إداراتها على كافة محافظات سلطنة عمان بلغ 4.2 ألف بلاغ، فيما تجاوز عدد الشكاوى 12.9 ألف شكوى خلال النصف السنوي الأول من العام الجاري.
وقال في تصريح لـ«عمان»: آن عدد الزيارات التفتيشية الميدانية التي قامت بها الفرق الميدانية التابعة للهيئة اقتربت من 134 ألف زيارة خلال النصف الأول من العام الحالي، وأسفرت عن إصدار 4891 مخالفة، وضبط أكثر من 107.8 ألف سلعة، أما الغرامات المالية فقد تجاوزت 191.8 ألف ريال عماني بالإضافة إلى التعامل مع 885 قضية، مؤكدًا أن الهيئة سعت منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (٢٦/ ٢٠١١) لتطوير منظومتها العملية والرقابية والإعلامية وهيمنة وجودها على النطاق الدولي والمحلي.
وأشار أحمد البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة حماية المستهلك إلى أن الهيئة وظفت أحدث آليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية التي من شأنها تنشيط العمليات المؤسسية والمتابعة المستمرة لنشاط المستهلك ومراقبة حركة السوق اليومي والتأكد من أخذ حقوق للمستهلك بطريقة عادلة من خلال عملها إلى تطويع كل الوسائل المتاحة من أجل أداء رسالتها الرامية إلى نشر الوعي ورفع مستواه لدى كافة شرائح المجتمع، لا سيما الفئات التي تتابع وتستخدم التطبيقات الإلكترونية، عبر التقنيات المختلفة، وبأنظمتها المتعددة.
وأوضح أن هيئة حماية المستهلك دشنت منظومة مطورة لـ«مرصد الأسعار» خلال العام الجاري، الذي يوفر قاعدة بيانات ومعلومات لأكثر من 750 ألف سلعة للمواد الغذائية والكماليات في 21 مركزا تجاريا بمحافظة مسقط بصورة أولية تليه المحافظات، مضيفًا إن المرصد يسعى إلى تمكين الرقابة المؤسسية وضمان خلو الأسواق من أي تجاوزات وتمكين الرقابة الذاتية من قبل المستهلكين على السلع وأسعارها، ورصد ومتابعة توفر وحركة أسعار السلع التي يرغب المستهلك في شرائها وإعداد قائمة أسعار مؤكدة ومقارنتها بين عدد من المراكز التجارية قبل الذهاب للمركز المختار؛ مما يعزز التخطيط ويضبط المصروفات قبل الشراء.
وحول مشروع التحول الرقمي في الهيئة أكد مدير عام المديرية العامة للدراسات والتطوير أن الهيئة أنجزت المرحلة الأولى للمشروع، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وتطوير نظم العمل، وتم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن للإجراءات وتوثيق الخدمات والنظم المستخدمة وإنشاء دليل خدمات ووثيقة الثغرات، كما تم إعداد وثيقة تصف الوضع الراهن للهيئة بعد إجراء التحول الرقمي، والتي تحتوي على تحليل شامل للتحسينات والتغييرات التي تم إدخالها.
الرسالة التوعوية
فيما يتعلق بالرسالة التوعوية أشار إلى أن الهيئة عمدت على تمكين رسالتها التوعوية في مختلف المجالات والاختصاص بالتعاون بين الدوائر المعنية كل في قطاعه وعليه نفذت الهيئة خلال العام الحالي 2023م حملة «لجيل واعٍ استهلاكي» بهدف غرس الثقافة الاستهلاكية الآمنة لدى النشء، ولتمكين المستهلك الصغير ليصبح مدركًا لحقوقه وواجباته، إضافة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية فينشر الثقافة الاستهلاكية الآمنة بين المستهلكين الصغار، كما نفذت حملة «السلع المحظورة» عبر شعار «وعيك يحميك» لتعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين على حد سواء في مختلف المجالات.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الخلفية المعرفية والقانونية للمزودين حول السلع المحظورة والقرارات المرتبطة بها والعقوبات المترتبة على مخالفتها، إضافة إلى تعريف المستهلكين بالسلع المحظورة وخطورتها، وتعزيز الواجب الوطني لديهم في الإبلاغ عن أي ممارسات ترتبط بها، وهو ما من شأنه الإسهام في الوصول لسوق مستقر وآمن للجميع، وأيضا تنفيذ حملة حول «السلع الكهربائية والإلكترونية» التي سلطت الضوء على اشتراطات الضمان وأنواعه وآلية التخطيط لشراء الأجهزة الإلكترونية.
وقال أحمد البوسعيدي: إن الهيئة نفذت خلال العام الجاري «مبادرة العقود الموحدة» ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ الإﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ، حيث ركزت المبادرة في مرحلتها الحالية على قطاعي ورش الألمنيوم واﻟﻤﻄﺎﺑﺦ، واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ والإﻟﻜﺘﺮوﻧية، كما أطلقت الهيئة مبادرة «المؤسسات الصديقة للمستهلك» في سلطنة عمان، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاع مؤسسات السلع والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية، لتحقيق أهداف فرعية منها تعزيز روح المنافسة لدى المنشآت التجارية والصناعية والخدمية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك من قبلها، وكذلك خفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلك على هذه المنشآت، بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتحقيق الاستدامة عبر تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك، وتستهدف هذه المبادرة كمرحلة أولى كافة المنشآت التجارية تليها الصناعية والخدمية التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم في سلطنة عمان حسب معايير مرتكزة على ثلاثة محاور أساسية، هي: التركيز على الزبائن، وآليات إرضاء الزبائن، وتلبية احتياجاتهم، والتطوير والابتكار في الخدمات.
وأشار إلى أن الهيئة حماية المستهلك أطلقت مبادرة «مؤشرات تمكين المستهلك» في سلطنة عمان خلال العام الحالي، بهدف إيجاد مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه وواجباته، ويأتي إطلاقها لمعرفة مستوى وعي المستهلك في سلطنة عمان بحقوقه وواجباته، والممارسات الاستهلاكية التي يقوم بها المستهلك، بالإضافة إلى قياس مستوى تفاعل المستهلك ومشاركته بتجاربه مع المجتمع، والتعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك وتقديم الحلول لها، علاوة على الكشف عن الصورة الحقيقية للخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع، وتطويرها بحيث تتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة عالميا، وكذلك تحسين جودة البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة للمستهلك.
وتعمل المبادرة من خلال إطلاق مؤشر تمكين المستهلك، من خلال بيانات تتعلق بمهارات المستهلك، ومعرفة احتياجاته، ومشاركته الفعلية في تشكيل السوق من خلال تجاربه.
وبيّن أحمد البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة حماية المستهلك أن الهيئة وقعت مذكرة تعاون مشترك مع شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية وتضمن التعاون بين الطرفين في التنظيم المشترك لبرامج التدريب والاستفادة من الدورات التدريبية، والمؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وحلقات العمل ذات العلاقة المتعلقة بقانون حماية المستهلك، والتقليد، والغش التجاري، وضع برامج توعية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية للاستهلاك، مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام أيضًا الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة الفنية، والتقنية المتقدمة، والخبرات العملية المتوفرة، والمتاحة لدى كل من الطرفين والدعم الخدمي واللوجستي للمشروعات المتعلقة بحماية المستهلك.
وأشار إلى أن هيئة حماية المستهلك حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة «الأيزو» خلال العام الحالي نظير تحقيقها المتطلبات والمواصفات، كما تم تكريم الهيئة وأعضاء فريق الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير عن مشاركتها ببرنامج «نظام النقليات» المعني بإدارة حركة المركبات في الهيئة.
التجارة الإلكترونية
وقال خالد بن سالم السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك: إن صدور اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين، وتسهم في تطوير بيئة تجارية إلكترونية وجعلها آمنة وشفافة.
وأضاف: إن إصدار اللائحة يسهم بشكل كبير في تمكين الهيئة من الوصول إلى أصحاب الحسابات والمواقع الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الشكاوى.
وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن الهيئة كشفت عن استرداد مبالغ مالية تجاوزت 2600 ريال عماني لصالح المستهلكين الذين تعاملوا مع منصات التجارة الإلكترونية.
وقامت هيئة حماية المستهلك بمعالجة 263 شكوى في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مؤكدًا أن الإحصائيات تظهر ازديادا ملحوظا في أعداد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، ويظهر بوضوح الحاجة الملحة إلى تنظيم القطاع وتوجيهه نحو الامتثال لمعايير وأنظمة تحمي مصلحة المستهلكين.
وبيّن خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن اللائحة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، سواء كانوا أفرادًا أم شركات، مما ستسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والمتاجر الإلكترونية المحلية، وستشجع على جذب استثمارات نوعية تعزز من تنمية هذا القطاع الواعد.
وتأتي اللائحة التنفيذية في مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى حوالي 180 نشاطا اقتصاديا، ومن المقرر في المرحلة الثانية إضافة أنشطة أخرى تتطلب الإشراف عليها من قبل جهات أخرى، وبهذه الخطوات المهمة، يأمل قطاع التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان في تحقيق نمو مستدام وزيادة الثقة بين المستهلكين والمتاجر الإلكترونية.
