أشار التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة، إلى أن تطور الأحداث من حولنا سريع من
دون أن ندرك حجم التغيرات المحيطة والجهود المطلوبة للتعامل معها والتأقلم مع متطلباتها، وبما يحقق أعلى النتائج الإيجابية على مستوى الأفراد والمجتمع والاقتصاد ككل، فالجميع مشغول في إيجاد الطرق المناسبة لحماية واقعه ومستقبله في إطار فردي وجماعي.
وقال التقرير: «يقود الهلع والخوف كل المسارات من حولنا لفرض قيود على تنقل
الأفراد بين الدول والمدن والأحياء، وذلك في إطار إجراءات التعامل مع متطلبات الوقاية من تفشي فيروس كورونا بين أفراد المجتمع، وهو ما انعكس إيجاباً على عدد من الأنشطة والمجالات، لكنه في المقابل أثّر سلباً على الكثير منها».
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية أصبحت أنشطة التجارة الإلكترونية الموجودة في الأصل
تشهد المزيد من التوسع والتنوع ومستويات غير مسبوقة من الطلب، وذلك من خلال
زيادة استخدام المتاجر الإلكترونية للتسوق، عوضاً عن الخروج من المنازل، الأمر
الذي أوجد الكثير من الفرص والوظائف، وفتح المجال أمام إحداث تعديلات جوهرية على
العلاقة بين المنتج والمستهلك، قد تؤسس لعلاقة جديدة مثمرة خلال الفترة المقبلة، بسبب ما فرضته الظروف الطارئة للفيروس، الذي لم يصل العالم إلى حلول جذرية للقضاء عليه حتى اللحظة.
الخطط والاستراتيجيات أشار التقرير إلى أن الظروف الحالية الطارئة، التي يتوقع لها
ألا تستمر طويلاً، فرصة لإعادة تقييم كل الخطط والاستراتيجيات التي من خلالها
يمكن إيجاد الحلول الرقمية وتطوير أدوات التعامل بما ينعكس إيجاباً على الأفراد
والمؤسسات، ويساهم في إنعاش الأنشطة المالية والاقتصادية ضمن مفاهيم
حديثة متطورة تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجات المجتمع من دون عناء أو تكبد خسائر.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد اتساعاً كبيراً
بحسب تقرير «المزايا»، ويجذب استثمارات الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة
من المسارات الإيجابية التي يحملها على مستوى التكلفة والوقت، إذ يتوقع أن يتضاعف
حجم هذا السوق ليصل إلى 69 مليار دولار مع نهاية عام 2020، وبذلك يحافظ السوقان
السعودي والإماراتي على صدارة هذا النوع من الأسواق في منطقة الخليج خلال
السنوات المقبلة، آخذين بعين الاعتبار الجهوزية التي تتمتع بها البنى التحتية لتعظيم
الفائدة الاقتصادية من التوسع المسجل على الطلب، بجانب دورها في إيجاد الحلول المناسبة في ظروف الأزمات والطوارئ.
وأكد التقرير على أن الأحداث الأخيرة التي رافقت تداعيات تفشي كورونا، فرضت الكثير من التغيرات على سلوك الأفراد والشركات المنتجة والمقدمة للخدمات، لتصبح عمليات الطلب والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية أساسية وليست نوعا من الرفاهية أو الكماليات أو محصورة لدى فئة من أفراد المجتمع، لتشهد عمليات البحث والتوصيل أعلى مستوياتها خلال الأيام الأخيرة، حيث فضل الكثيرون تنفيذ عمليات التسوق لكل الاحتياجات اليومية من دون الخروج من المنازل.
وأوضح التقرير أن التجارة الإلكترونية تسجل المزيد من معدلات النمو في الظروف الطبيعية تصل إلى 23 في المئة حتى عام 2022، إذ وصل حجم هذه التجارة إلى 16 مليار دولار مع نهاية عام 2019، فيما يتوقع خلال الفترة القصيرة المقبلة أن يُدخل عدد كبير من تجار التجزئة والمراكز التجارية عالم التسوق الرقمي في نماذج أعمالهم، الأمر الذي يمكن معه ضمان وتيرة نشاط اقتصادي جيد وتداعيات مالية أقل، لأن الانتقال إلى التقنيات التكنولوجية من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 3 في المئة.
