أمرت المحكمة المختصة بتجديد حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالنصب على المواطنين بطرق احتيالية من خلال اصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الاستيلاء عليها وعلى أموالهم.
وكشفت التحريات الأمنية عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين
