حققت أنشطة التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلى نسبة طلب للترخيص من بين أنشطة قطاع الأعمال في الإمارات خلال 2023، وصل عددها إلى نحو 1900 ترخيص جديد خلال عام كامل، وتم منحها لأصحاب الأعمال من قبل الجهات المختصة بالترخيص المحلية والحرة.
تشير القائمة لأفضل 10 أنشطة ترخيصاً في السجل الاقتصادي الوطني إلى نمو ملحوظ للمشاريع الصغيرة، والتي تمثل النمط السائد للمشاريع، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة الخارجية، مع ارتفاع مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لتدفق تجارة السلع، بالإضافة إلى خدمات العقارات والمطاعم الصغيرة وغيرها.
وحسب القائمة، ظلت أنشطة المقاولات محبوبة لدى أصحاب ومؤسسي الأعمال، واحتلت المرتبة الثانية في الأنشطة التي تم ترخيصها بنحو 1680 ترخيصاً.
وحصل قطاع التجارة الاعتيادية على نصيب كبير من التراخيص الجديدة خلال العام الماضي، من خلال 3 أنشطة رئيسية، وكانت أنشطة التجارة العامة في المقدمة، حيث تم منح 1660 ترخيصاً جديداً لإنشاء الشركات وممارسة الأنشطة خلال هذه الفترة، وحازت أنشطة شركات الاستيراد على نحو 1650 ترخيصاً.
واستمرت التجارة الإلكترونية في جذب قطاع الأعمال أيضاً، من خلال أنشطة المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية بنحو 1250 ترخيصاً، وتبعتها أنشطة التصدير بـ 1125 ترخيصاً جديداً خلال هذه الفترة.
وأوضحت القائمة عودة أنشطة القطاع الغذائي إلى قائمة اهتمامات أصحاب قطاع الأعمال، وبنسب عالية للتراخيص الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت تراخيص قطاع المشروبات نحو 890 ترخيصاً جديداً، وأنشطة خدمة تأجير العقارات وإدارتها 880 ترخيصاً، وأنشطة المطاعم نحو 680 ترخيصاً جديداً، في حين سجلت أنشطة الطباعة أكثر من 650 ترخيصاً.
ويعزى نشاط حركة التراخيص وفق خبراء في قطاع الأعمال إلى نشاط كبير في قطاعات الاقتصاد الوطني وجاذبية متزايدة لأصحاب المشاريع مع تدفق رؤوس الأموال وجاذبية بيئة العيش المحلية، بالإضافة إلى التسهيلات الإجرائية فيما يتعلق بعمليات التأسيس وانخفاض كلفة رأس المال، أو من الشركات المحلية القائمة نحو استصدار الرخص للتوسع والدخول إلى المشاريع المختلفة والفرص الاستثمارية المتعددة التي ينتجها السوق المحلي.
