إنه لمن النادر رؤية سوق السمك العماني الحديث فارغًا وهادئًا ، فمثله مَثَل العديد من الأسواق الأخرى في العالم، اتخذت إدارة السوق العديد من التدابير الاحترازية لالتباعد الاجتماعي للحد من تنفشي فيروس كورنا المستجد كالتباعد والتوجه بأسواق الأسماك العمانية نحو الحلول الرقمية لمواصلة بيع منتجاتها.
بساحل يمتدّ على 3165 كيلومترا إنه لأمر طبيعي أن تمثّل أسواق الأسماك جزءً ي مهماًّ من الحياة اليومية في السلطنة وتعد سلطنة عمان من أكبرالبلدان المنتجةلللأسماك في منطقة الخليج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها 580 ألف طن في عام 2019،.
فالمجتمع العماني مستهلك جيد لمنتجات المأكولات البحرية،.كما توفر مصايد الأسماك سبل العيش للكثير في المجتمعات الساحلية المحلية .
يتواجد أكثر أسواق الأسماك حيوية في السلطنة في العاصمة مسقط وبالتحديد في ولاية مطرح ويقع هذا السوق في أكبر موانئ السلطنة على ضفاف بحر عمان في.
ويبدأ اليوم في هذا السوق قبل طلوع الفجر عندما يبدأ الصيادون في الوصول لتفريغ مصيدهم.
ويعد السوق دوامة من المعالم السياحية والروائح والأصوات والأنشطة اليومية، ويجول حول أكشاك السوق كل من العمانيون والسياح .
يرتدي معظم بائعو الأسماك الدشداشة البيضاء التقليدية وهم يقفون وراء الأكشاك المكدّسة بالصيد اليومي مثل : التونة، البوري الأحمر، أسماك الكنعد ، والهامور، وسرطان البحر، يعلو ندائهم بكلا اللغتين العربية والإنجليزية للترويج عن بضاعتهم.
في أعقاب تفشى وباء فيروس كورونا المستجدّ، تحدت التشريعات الجديدة سلاسل إمدادات مصايد الأسماك في السلطنة.
ومع ضرورة تنفيذ ا الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من االتدابير الاحترازية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجدّ، فإن المساحات الشاسعة لسوق الأسماك في مطرح وغيرها من الاسواق الهامة في جميع أنحاء البلد أصبح يسودها الصمت.
ويبقى السؤال: هل يمكن للمنتجات السمكية الطازجة أن تصل إلى المستهلكين العمانيين؟
وكما اتّضح، كان الجوابب بنَعَم. فعلا.,بلإمكان للمنتجات السمكية الطازجة أن تصل إلى المستهلكين العمانيين بفضل النهج المبتكر الذي اتبعته الحكومة لتحويل أسواق مزادات الأسماك – المصدر الرئيسي لسلسلة توريد الأسماك في عُمان – من أسواق مادية إلى منصة رقمية.
بِحار – منصة المزاد الرقمي
تم ابتكار منصة بحار، وهي منصة متكاملة على الإنترنت للمزادات بشأن الأسماك.
ويجري حالياً تجريب هذه المنصة، التي أطلقتها وزارة الزراعة والثروة السمكية في عمان ا، بالتعاون مع صندوق عمان للتكنولوجيا، فيثاني أكبر سوق للأسماك في البلد.، سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج .
قبل إغلاق البلد، كان سوق الجملة هذا بمثابة حجر الزاوية لتجار التجزئة، سواء في السلطنة أو في الخارج.
وجرت مزادات حية فيه، كانت توفرحصاد الصيد اليومي للمطاعم والفنادق ولسلاسل المتاجر الكبرى والبلدان في جميع أنحاء المنطقة.
تتيح أداة التجارة الإلكترونية بحار حسن سير عمل سوق السمك في الفليج، مع الحفاظ على صحة وسلامة الصيادين والعاملين في السوق و العملاء في آن واحد.
يقوم العاملون في السوق بتحميل الصور وتفاصيل الصيد على منصة بحار، حيث يمكن لتجار الجملة وتجار التجزئة والمطاعم الاطّلاع على العروض اليومية ووضع طلباتهم المزاد العلني عبر الإنترنت.
و بعد تقديم العطاءات الإلكترونمن قبل المشترين والتجار، يتم إصدار الفواتير تلقائيًا إلى الحسابات الشخصية المسجلة مسبقًا، ومن ثم استكمال عملية الدفع الإلكتروني.
ويوضح سعود الحبسي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية للقطاع السمكي قائلاً : “تم إطلاق المنصة لتسهيل مزاد تجارة االمأكولات البحرية الطازجة من قبل تجار االمأكولات البحرية، وتجار التجزئة والشركات العاملة في الصناعات ا السمكية من مختلف محافظاتال سلطنة “.
و”من المتوقع أن يكون لهذه المنصة تأثير إيجابي في تسهيل تجارة الأغذية البحرية في البلد وتعزيز الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يوفر تدفقاً مستداماً للتجارة خلال تفشيجائحةفيروسكوروناالمستجدّ.
ويواصل وكيل الوزارة سعود الحبسي قائلاً: “هناك خطة للمرحلة الثانية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لتسويقها وبيعها دولياً.
وهناك أيضا فكرة للتوسع في أسواق الأسماك بالجملة الأخرى في موانئ الصيد في جميع أنحاء البلد…ونأمل أن تنضم ثلاثة أسواق أخرى إلى المنصة قبل نهاية هذا الصيف”.
وماذا كان ردّ الفعل بالنسبة للمنصة الجديدة؟
كانت الاستجابة إيجابية إلى حد كبير. بعد أسبوع واحد فقط من إغلاق عُمان ، كانت المنصة تعمل بفعالية ، وهي شهادة على مهارات جيل الشباب المستعد لتطبيق النهج الإبداعي والابتكار الرقمي.”
“تمكن الشباب العماني من تحويل الأزمة إلى فرصة، وابتكار الحلول في فترة قصيرة من الزمن.
وتبيّن تجربتنا أنه عندما تجتمع جميع الجهات المعنية وصناع القرار لمواجهة التحدي، يمكن إيجاد الحلول”، يقول رضا بيت فرج، المدير العام لتسويق واستثمارات مصايد الأسماك في وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وأشادت ممثلة المنظمة في عُمان، نوره أورابح حداد، بالاستجابة المبتكرة لكوفيد-19 لدعم مصائد الأسماك ، وبجهودالوزارة الرامية إلى دعم سبل العيش في في جميع أنحاء البلد.
إن الابتكارات التكنولوجية والتنظيمية مثل منصة بحار هي شهادة على القدرة الكبيرة لبلدان مثل سلطنة عمان على التكيف السريع وتلبية احتياجات منتجي الأغذية والمستهلكين على حد سواء.
ويكتسي دور المنظمة في توثيق هذه المبادرات ودعم و توسيع نطاقها في سياقات أخرى ذو الأهمية القصوى.”
واستناداً إلى منهاج عمل منصة بحار، تخطط المنظمة لزيادة دعم عُمان في رقمنة سلسلة القيمة الخاصة بمصائد الأسماك، وكذلك وضع برنامج تعاون لدعم بلدان أخرى في المنطقة وخارجها للاستفادة من تجربة عمان الناجحة.
وتتعاون المنظمة مع سلطنة عمان في العديد من الأنشطة المتعلقة بتعزيز إدارة مصايد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية في البلد وفي المنطقة.
ومن بين هذه المبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتبادل المعارف بشأن الممارسات المبتكرة للاستزراع المائي في البلدان التي تعاني من ندرة المياه مثل الجزائر ومصر وعمان.
كما دخلت منظمة الأغذية والزراعة وعُمان في شراكة في مشاريع وطنية لتعزيز استدامة إدارة مصائد أسماك السطح الصغيرة، ووضع إطار تنظيمي لصناعة مسحوق وزيت الأسماك، وتنفيذ نظام محسّن لرصد السفن لمكافحة الصيد غير القانوني من دون إبلاغ ومن دون تنظيم.
للمصايد دور هام في كسب الرزق للملايين في جميع أنحاء العالم.
وفي أوقات الأزمات، من المهم التطلع إلى الابتكار الرقمي والحلول الإبداعية في جميع القطاعات لضمان قدرة الناس على الحفاظ على سبل عيشهم وإعالة أنفسهم في أوقات الطوارئ وما بعدها.
الموقع الإلكتروني :
