أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، «هدى فرعون»، أن قانون المالية الجديد لن يؤثر على التجارة الإلكترونية بالجزائر، ولن يفرض عليها رسوما جديدة، وإنما يتضمن بعض القرارات الضريبية الموجهة إلى المنتوجات والخدمات بحد ذاتها، والتي تسوق إلكترونيا.
أفادت وزيرة البريد بأنّ قانون المالية الجديد لا يحمل في طياته ضرائب جديدة، مؤكدة في حديثها أنّ هذه الضرائب هي نفسها المطبقة في التجارة العادية.
أما بخصوص بعض الاضطرابات التي عرفتها شبكات الهاتف النقال في الأيام الأخيرة، فأكدت «فرعون»
أن هذه الاختلالات أمر عادي بالنسبة لبلد لا يعد من منتجي التجهيزات الإلكترونية التكنولوجية، والتي يتم عادة استيرادها من الخارج، في الوقت الذي أكدت فيه أن المشاريع المستقبلية ستصب كلها في إطار تحسين الخدمات العمومية ابتداء من رقمنة
القطاع عبر مراحل، وصولا إلى تحسين مستوى ونوعية الشبكات.
في سياق آخر، تستعد وزارة البريد لإطلاق خدمات جديدة لفائدة فئتي ذوي الاحتياجات
الخاصة والمسنين، على غرار خدمة «من دارك» التي ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل
على مستوى الوكالات الوطنية، حيث تتجه الوزارة إلى تحديث البرنامج المعتمد لها في المعاملات
المالية مع فئتي ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين المسنين، حيث سبق لها أن قامت
بتخصيص أرضية خدماتية مشتركة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل لتمكين هذين الفئتين
من الاستفادة من مختلف الخدمات البريدية والتوصيلات وهم في بيوتهم دون الحاجة
إلى التنقل، حيث صرحت الوزيرة «إيمان هدى فرعون» بأن هذه الخدمة الجديدة
من شأنها تأمين أموال هذين الفئتين الاجتماعيتين، مع تلميحها إلى إمكانية تعميم
الوزارة الخدمة ذاتها في المستقبل القريب لتشمل الأشخاص العاديين، من أجل الحصول
على موارد إضافية لمؤسسة بريد الجزائر ولتخفيف الضغط على بعض مراكز البريد التي
تعاني من الإقبال الكبير للزبائن، كما أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها في طريقها إلى إطلاق
خدمة مؤمنة لتوزيع الطرود، وكذا توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ناشطة في التجارة الالكترونية، خاصة بعدما بينت التقارير المالية للوزارة أن 17 % من أموال زبائن بريد الجزائر تسحب عن طريق الموزعات الآلية للنقود.
وأكدت الوزيرة أن مؤسسة بريد الجزائر ستنشئ فرعا خاصا بصيانة هذه الموزعات، خاصة
أن الجزائر تعاني من مشاكل الصيانة الدورية لهذه التجهيزات التي لا تصنع في الجزائر، ليس فقط في المناطق النائية بل بالعاصمة والمدن الكبرى الأخرى التي تعرف إقبالا كبيرا على مستوى مراكز البريد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الفرع سيتكفل
بجميع أنواع الصيانة الخاصة بالموزعات التابعة لبريد الجزائر، على أن يشرع فيما بعد في
تطبيق الفكرة ذاتها على مستوى البنوك كخطوة ثانية، لتحسين الخدمات على مستوى المؤسسات العمومية التي تتعامل بالمال.
أما فيما يتعلق بصناعة البطاقات الإلكترونية، أبرزت الوزيرة أنه تم الشروع في المرحلة الثانية
من المشروع التكميلي الذي سيسمح بإعادة صناعتها مجددا، واعتمادها بشكل أوسع في المستقبل القريب.
