رغم تجارب الكثير من الدول في تحصيل الضرائب من صانعي المحتوى الرقمي، وسبق مصر في هذا المجال، فإن طلب مصلحة الضرائب المصرية من «البلوغرز» و«اليوتيوبرز»، التوجه إلى مكاتبها لفتح ملفات ضريبية لهم، أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، لا سيما مع عدم تحديد الرسوم المستحقة، وعدم إطلاق تعريفات دقيقة للفئات المستهدفة من تحصيل الضرائب بحسب متابعين.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية أول من أمس، في بيان لها، المؤثرين الذين تبلغ إيراداتهم 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 15.7 جنيه مصري) خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط، بالتسجيل في مأمورية القيمة المضافة المختصة، ودعتهم للتوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية في المصلحة إذا كان لديهم استفسارات.
ولم توضح مصلحة الضرائب قيمة الرسوم التي ينبغي على صناع المحتوى سدادها أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيلها، وهو ما يعتبره خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، «أمراً يثير التساؤلات ويحتاج إلى توضيح دقيق».
ويرى البرماوي أنّ «فرض ضرائب على صناع المحتوى المصريين الذين يحققون أرباحاً ضخمة، خطوة مهمة وضرورية وعادلة، وموجودة في الكثير من دول العالم»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «المعضلة الأساسية تكمن في كيفية تطبيق هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تحديد المصلحة في بيانها لـ(البلوغر) أو المدونين، رغم أنّ الكثير من المدونين لا يصنعون محتوى على (يوتيوب) ولا يتربحون منه، لذلك فإن البيان يضم الكثير من التعريفات غير الواضحة للفئات المستهدفة لدفع الضرائب، وكيفية حسابها»، مشيراً إلى أنّ «ضريبة القيمة المضافة التي تناولها البيان، تحتاج كذلك إلى شرح جيد وتوضيح لأنه من المتعارف عليه أن مستهلك الخدمات والمنتجات هو الذي يدفع هذه القيمة، فكيف سيحصل أصحاب قنوات اليوتيوب هذه الضريبة من المشاهدين، وكيف ستحتسبها مصلحة الضرائب المصرية، هل ستتعامل معها على أنّها ضمن ضريبة الدخل المرتبطة بأصحاب المهن الحرة، التي تتسم بأنّها متغيرة وغير ثابتة».
وتسعى وزارة المالية المصرية لتحصيل نحو 983 مليار جنيه مصري من الضرائب بموازنة العالم المالي (2021 – 2022) حسب بيانات الوزارة.
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أثير جدل مماثل في المغرب حول دراسة فرض ضرائب على المحتوى الرقمي، إذ أكد خبراء صعوبة تحصيل الضرائب من المؤثرين المغاربة لأن معظمهم يقيم خارج البلاد بجانب عدم توافر أرقام وطرق للتدقيق في الأرباح التي يتم تحصيلها.
وأعلن موقع «يوتيوب» في مطلع العام الحالي، اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، خلال الأشهر المقبلة، وطالب «يوتيوب» رواده من أصحاب القنوات تقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها، محذراً أصحاب القنوات من اقتطاع ما يصل إلى 24 في المائة من مجمل أرباحهم حول العالم في حالة عدم تقديم معلوماتهم الضريبية.
ويرى خبراء تسويق إلكتروني أنّ المؤثرين باتوا يلعبون أدواراً قوية في التأثير على قرارات الشراء من قبل المستهلكين الشباب الذي لا يفضلون وسائل الدعاية التقليدية عبر الصحف والقنوات التلفزيونية.
وحاولت وزارة السياحة والآثار المصرية خلال الأشهر الماضية الاستفادة من شهرة بعض المدونين والمؤثرين العرب للترويج السياحي لمصر، ونظمت لهم رحلات ميدانية لتصوير بعض المعالم الأثرية.
وحسب تقرير سابق لشركة «إل تو» الأميركية للتسويق بالتعاون مع وكالة تسويق المؤثرين «ميدياكيكس»، «فإنّ حجم سوق التسويق عبر المؤثرين على موقع (إنستغرام) بلغ نحو مليار دولار أميركي في عام 2017.
واقتنص مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي المقاعد الأبرز في القائمة السنوية لمجلة «فوربس» العالمية عن منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة باسم «30 under 30»، وذلك بـ7 شباب كان لهم وجود بارز خلال عام 2021.
وأوضحت المجلة على موقعها الرسمي أنّ هؤلاء المؤثرين يقدمون محتوى يشمل السياسة والصحة والتعليم، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية، وهو ما يقدم مفهوماً جديداً لمصطلح المؤثر أو «الإنفلونسير»، ربما يعد بتحولات صنعها الوباء وصادق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدم بعض قنوات «اليوتيوبر» المصريين محتوى ترفيهياً أو تعليمياً، بجانب محتوى آخر يروي التجارب الحياتية، وتفاصيل الحياة اليومية البسيطة داخل البيوت المصرية.
إقرأ أيضا:
