غرامات هائلة وعقوبات تصل حد المنع من العمل في الاتحاد الأوروبي هي بعض تبعات الرقابة الصارمة التي بدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيقها مع دخول قانون الخدمات الرقمية (DSA) وهو بمثابة قانون ل التجارة الإلكترونية الأوروبي، حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، سيتم فرض رقابة صارمة قد تنهي حرية التعبير إذا كانت لا تروق لمسؤولي الرقابة في الأتحاد الأوروبي ، وسيتاح بموجب القانون الجديد لمشتركي الشبكات الاجتماعية استخدام حساباتهم بلا جمع معلومات عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يراد من تجميعها ضمان استمرار تعلقهم بالمنصة من خلال عناصر تعزز الإدمان ويتعلق المشتركون بمتابعتها.
وسيكرس الاتحاد الأوروبي فريق عمل دائم تابع للمفوضية الأوروبية لمكافحة المعلومات التي يعتبرها مضللة، وسيضم حوالي 230 موظفًا، لتطبيق قواعد ممارسات التضليل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. ويمكن تغريم المنصات الكبيرة بما يصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية إذا لم تمتثل لإزالة المحتوى الضار أو المعلومات المضللة، بل يمكن منع عملها نهائيا في الاتحاد الأوروبي.
ولا يقتصر القانون على المنصات الكبرى مثل فيسبوك وغوغل وأبل بل سيشمل لاحقا كل مواقع الإنترنت ومنصاتها.
وبموجب القانون سيصبح بإمكان المشتركين في دول الاتحاد- في منصات كل من فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب تشات- تفادي قبول «المحتوى الموجّه أو المخصّص» (personalized content feedsأي أن شركات الشبكات الاجتماعية لن تستطيع تقديم محتوى مناسب لهم بطريقة تهدف للإدمان على متابعتها وتقديم إعلانات مرتبطة بها من خلال تقديم بياناتهم للشركات المعلنة لدى كل منصة.
ويأتي ذلك مع توقع خسارة فيسبوك للمعلنين بعد أن حرمها القانون من جمع البياناتواستخدامها في أدوات الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات المشتركين لضمان عرض إعلانات ومواد تضمن التصاقهم بمحتوى يستهدف ميولهم من خلال الخوارزميات ـــ التي تتقصى ميول المشترك وتدرس معطياته لفهم مايروق له أو لها، لخطف انتباهه وكسبه لأطول وقت ممكن كي يظل متعلقا بتلك المنصة أو التطبيق.
الجوانب الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية
عمليات إزالة أسرع وفرصة للتحدي: يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إضافة “إجراءات جديدة لإزالة أسرع” للمحتوى الذي يعتبر غير قانوني أو ضار. ويجب عليهم أن يشرحوا للمستخدمين كيفية عمل سياسة إزالة المحتوى الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الطعن في قرارات الإزالة، والبحث عن تسويات خارج المحكمة.
وبموجب القانون الجديد، فإن “المنصات و”محركات البحث عبر الإنترنت” أي المنصات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، لديها متطلبات أكثر صرامة ستخضع للإشراف المباشر من قبل المفوضية الأوروبية، وسيتم الإشراف على هذه المتطلبات وتنفيذها مركزياً من قبل المفوضية الأوروبية نفسها، مما يضمن عدم قدرة الشركات على التهرب من التشريعات على مستوى الدول الأعضاء.
وستواجه المنصات تدابير شفافية وتدقيق في كيفية عمل خوارزمياتها، وسيُطلب منها إجراء تحليل المخاطر والحد منها لدفع المساءلة حول التأثيرات المجتمعية لمنتجاتها. ويتوجب على المنصات الرقمية السماح للمنظمين والباحثين بالوصول إلى بياناتهم لتقييم الامتثال وتحديد المخاطر النظامية للمحتوى غير القانوني أو الضار، من خلال تقديم المزيد من الشفافية حول كيفية عمل الخوارزميات.
كما يتوجب على المنصات تقديم تفاصيل أكثر وضوحًا للإعلانات ومن يدفع ثمنها كي يتمكن المستخدمون من التعرف على الإعلانات بسهولة وفهم من يعرض الإعلانات أو يدفع ثمنها. ويجب ألا يعرضوا إعلانات مخصصة موجهة للقاصرين أو مبنية على بيانات شخصية حساسة.
