الإجراء يهدف إلى شرح كيفية استعمال الأجهزة اللازمة لذلك
مشاريع لبناء أسواق جوارية خاصة بتمويل من التجار
طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، الحكومة بوضع ضمانات لتأمين التجار المقبلين على نظام التعامل الإلكتروني من القرصنة والسرقات، مشيرا إلى أنه تم مباشرة تكوين التجار حول التجارة الإلكترونية وطريقة التعامل مع جهاز الدفع الإلكتروني وكذا التسوق الإلكتروني، وذلك بتعليمهم أبجديات استعمال الوسائل التكنولوجية على مستوى مديريات التجارة الولائية.
وقال الطاهر بولنوار في تصريح على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الجمعية، إن مشروع التجارة الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة رغم التحديات الكبيرة التي تقف عائقا أمام تطبيق المشروع، وهو المجال الذي تتداول فيه أزيد من 5 ملايير دولار.
ودعا بولنوار إلى الإسراع في تعميم التجارة الإلكترونية بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم للعملية من طرف البرلمان، مؤكدا بأن الجمعية ستشرع بداية من السنة القادمة في إطلاق سلسلة تكوينات لفائدة التجار من أجل مسايرة الرقمنة التي ستلجأ إليها الحكومة، قائلا :«أغلب التجار يجهلون التجارة الإلكترونية».
وقال ذات المتحدث إنه على الحكومة أن تضع على عاتقها تأمين التجارة الإلكترونية، خاصة حماية التجار من القرصنة، التي تعتبر إشكالا كبيرا في ظل التطور التكنولوجي الحاصل، قائلا :«من الصعب تأمين البيانات الشخصية للتاجر عبر أجهزة الإعلام الآلي أو أجهزة الدفع التي سيتم تداولها».
كما طالب بولنوار بتخفيف العقوبات على التجار بنسبة 50 من المئة، لأن الهدف ليس محاربة هؤلاء التجار وغلق محلاتهم أو إيقاف تعاملاتهم، وإنما تنظيم العملية والحرص على السير الحسن لها.
كما كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار عن إلغاء الوزارة جميع المشاريع الخاصة بإنشاء أسواق جوارية لصالح التجار بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، مؤكدا بأن وزارة التجارة وافقت على مقترح إنشاء أسواق جوارية بالمناطق المعزولة والمساكن الجديدة بأموال التجار، شريطة عدم وجود أي مشاكل تخص العقار المقام عليها.
وأوضح ذات المتحدث، أن المشروع الجديد ينص على إمكانية إنشاء أسواق جوارية على مستوى كل بلدية اعتمادا على مساهمات التجار، سواء في عملية شراء العقار أو في بناء الأسواق، من أجل تنظم عملية القضاء على الأسواق الفوضوية.
