بحلول شهر نونبر من كل سنة تبدأ المتاجر العالمية في سلسلة من التخفيضات في أثمنة بضائعها، وذلك إما تجسيدا لعادة سنوية مرتبطة بأحداث تاريخية مثل 11 نونبر في الصين أو الجمعة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، أو تفاعلا مع الحركة التجارية التي تشهدها السوق بمناسبة اقتراب الأعياد الدينية المرتبطة برأس السنة الميلادية.
من بين أهم هذه المناسبات “بلاك فريداي” أو “الجمعة السوداء”، والتي تزامن الجمعة الموالية للخميس الرابع من شهر نونبر أي مباشرة بعد عيد الشكر المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود أصل التسمية إلى الأزمة الاقتصادية لسنة 1869 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اضطرت المحلات التجارية الكبرى من بيع السلع بأثمنة بخسة لتفادي كسادها بالكامل، وبقيت عادة يحتفل بها في الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية.
عادة “البلاك فريداي” تجاوزت حدود بلاد العم سام وأصبحت مناسبة منتشرة في بلدان كثيرة، ومن بينها المغرب الذي عرف اهتماما كبيرا بـ”البلاك فريداي” في السنوات الأخيرة، بفضل تطور التجارة الالكترونية وتنامي المتاجر الالكترونية في البلد.
تابعت تفاصيل “بلاك فيريداي” خلال السنوات الأخيرة، ورصدت مجموعة من السياسات التي قد يراها المستهلك “تحايلا” لاستدراجه من أجل الاقتناء بضائع متاجر الكترونية بعضها يعد من كبريات المتاجر الالكترونية بالمغرب ويحظى بشهرة واسعة.
بلاك فريداي طويل أول الحيل التي تتبعها مواقع التجارة الالكترونية في المغربية، والتي تخالف جملة وتفصيلا قواعد “بلاك فيريداي”، هي جعل مدة المناسبة شهرا كاملا من فاتح نونبر إلى نهايته، وفي بعض الأحيان تمتد إلى غاية أسبوع أو أكثر من شهر دجنبر الموالي.
طول مدة عروض التخفيض تدفع المستهلك النبيه إلى وضع أكثر من علامة استفهام حول مدى مصداقية هذه التخفيضات، إذ لا يعقل أن يستمر متجر في بيع سلعه بنصف السعر أو أقل مدة طويلة، لأن ذلك يعني الإفلاس مباشرة.
تخفيض بعدد محدود بعض المتاجر تتعمد أن يكون عدد المعروضات المخفضة الثمن من كل نوع محدودة العدد، كعرض ثلاثة وحدات فقط من النوع أو أقل في بعض الأحيان، ويكون الهدف من ذلك استدراج المستهلك لدخول المتاجر الالكترونية والإدمان على تصفحه باقتراب “الجمعة السوداء”، وهو ما قد يستدرجه إلى اقتناء بضائع أخرى غير البضائع موضوع العرض، أو بدفعه إلى اقتناء البضاعة ذاتها بسعرها الحقيقي ظنا منه أنه يقتنيها بسعر مخفض.
كما قد تجعل بعض المتاجر الأخرى المستهلك يقع في أداء ثمن البضاعة المخفضة الثمن ثم إبلاغه بعد ذلك بأن العدد المعروض بالتخفيض انتهى وتخيره بين إتمام المبلغ المبتقي للثمن الأصلي أو استراجع نقوده، وهذا الاسترجاع يتطلب أياما وغير ممكن في الحين، وهو ما يجعل عددا من الزبناء يفضل الصبر على إتمام المبلغ بدل إهدار الطاقة والوقت في استرجاع المبلغ المدفوع.
العرض المحدود من أدواره كذلك أن يجعل شهية ونفسية المستهلك تتفتح وترغب في الحصول على المنتوج، وهو ما قد يدفعه إلى اقتناء البضاعة المرغوبة رغم أنه سيدفع ثمنا لا يشمله التخفيض.
ومن بين الخدع التي تم رصدها لدى بعض المتاجر الالكترونية إعلانها تخفيضات خيالية من قبيل 90 في المائة من ثمن المنتوج، ثم ما يلبث يتحول إلى تخفيض أقل بعد شروع المستهلك في عملية الطلب حيث تحول في حالة تم رصدها إلى 20 في المائة فقط.
الثمن المرجعي مزور مواقع أخرى تم زيارتها خلال الأيام الماضية أظهرت أن الموقع لا يخفض من الثمن الأصلي سوى دراهم قليلة، ويعمد الموقع إلى رفع السعر المرجعي.
الحالة التي تم رصدها تتعلق بالمعدات الالكترونية والهواتف الذكية، حيث أقدم المتجر على عرض هاتف سعره الأصلي 1100 درهم للبيع بسعر 1050 درهم، غير أن المتجر غير السعر الأصلي إلى 2500 درهم، وهو ما جعل نسبة التخفيض تبدو وكأنها تصل إلى نسبة 58 في المائة في حين أن التخفيض لم يتجاوز نسبة 4 في المائة فقط.
والملاحظ في المتاجر التي تعتمد هذا الأسلوب أنها تطبقه على منتوجات من ماركات غير مشهورة وأثمنة بضائعها ليست متداولة بكثرة لدى المستهلكين وهو ما يجعل غير المتابعين لتفاصيل مجال الالكترونيات والهواتف الذكية (مثلا) يسقط في فخ حصوله على “همزة” بسرعة وسهولة.
رفع سعر التوصيل إلى المنزل متاجر أخرى اختارت أن تعرض بضائعها بأسعار مخفضة، وأن تعوض من نسبة التخفيض من خلال رفع سعر التوصيل إلى المنزل وإرسال المنتوج إلى صاحبه، وبعضها أرجع الرفع المفاجئ في ثمن الإرسالية إلى أن المنتوج سيتم جلبه من خارج المغرب، فيما متاجر أخرى لم تعلل هذه الزيادة في سعر الإرسالية.
