بإمكانكم من اليوم التسوق عبر الانترنت في الاتحاد الأوروبي دون حظر جغرافي

وسيكون لدى المستهلكين مساحة أوسع وأسرع عبر الحدود لشراء المنتجات أو حجوزات الفنادق أو تأجير السيارات أو بطاقات المهرجانات الموسيقية أو تذاكر الملاهي في الاتحاد الأوروبي.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ، اليوم الاثنين (3 كانون الأول/ديسمبر)، بعد أن أقره البرلمان الأوروبي في شباط/فبراير الماضي، لينهي بذلك الحظر الجغرافي الذي اعتبره غير مبررا.

سوق موحدة

وتقول العضوة في البرلمان الأوروبي، والتي كانت أول من نادى بتطبيق هذا التشريع: “هذه خطوة أخرى إلى الأمام في سبيل إقامة سوق موحدة حقيقية، حيث يتم التعامل مع جميع المستهلكين بمساواة عند شراء المنتجات في الخارج، وسيكون لنا جميعا الحق في أن نتعامل مع المستهلكين المحليين”.

وأضافت: “لم يعد من الممكن منعنا من الوصول إلى مبيعات بعض البضائع أو الحصول على بعض الخدمات، فقد نحتاج أحيانا إلى تسليم طرد ما عبر مزود خدمة توصيل آخر لأن البائع لا يقدم هذا المنتج في البلد الذي نعيش فيه”.

كما أردفت قائلة: “لن يكون بإمكان البيع القول بعد الآن: لا أبيع هذا المنتج بسبب جنسيتك”.

واختتمت البرلمانية بالقول: “أوروبا بحاجة إلى حلول ملموسة (…) أنا فخورة بتحقيق ذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، إذ تمكنا من إيجاد حل لمشكلة الحجب الجغرافي، وهذا سيخدم ملايين المواطنين”.

زيادة في الطلب

ووفقا لدراسة أجرتها المفوضية الأوروبية، فإن 63 في المئة من مواقع الانترنت لا تسمح للمتسوقين بشراء البضائع أو الحصول على الخدمات من دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان هذا الحظر الجغرافي يزداد بالنسبة لشراء الأدوات والأجهزة الكهربائية المنزلية ليصل إلى 86 في المئة، فيما ينخفض بالنسبة للخدمات والحجوزات في قطاع الترفيه والأحداث الرياضية وصولا إلى 40 في المئة.