وافتتحت المفوضية تحقيقاً رسمياً بشأن أمازون في يوليو/ تموز من العام 2019 للتحقيق في دورها المزدوج كسوق وتاجر تجزئة.

وكانت تبحث في اتفاقيات بين أمازون وتجار التجزئة المستقلين، وما إذا كانت تستخدم البيانات من البائعين بشكل غير عادل من قبل عملاق التجارة الإلكترونية، الذي يبيع منتجاته الخاصة أيضاً.

ووجد التحقيق أن أمازون تستخدم بيانات البائع غير العامة، مثل عدد المنتجات المطلوبة وإيرادات البائعين، في خوارزميات البيع بالتجزئة الخاصة بها لمساعدتها في تحديد المنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها وسعر كل عرض جديد، بحسب ما قالته فيستاجير الثلاثاء، مضيفة أن ذلك يسمح لأمازون بتهميش البائعين الخارجيين والحد من “قدرتهم على النمو”.

Advertisement

وعارضت أمازون هذه التصريحات، قائلة في بيان: “نختلف مع التأكيدات الأولية للمفوضية الأوروبية وسنواصل بذل كل جهد لضمان أن يكون لديها فهم دقيق للحقائق”.

وقد اشترى أكثر من 70٪ من المتسوقين عبر الإنترنت في فرنسا وأكثر من 80٪ في ألمانيا شيئاً ما على أمازون في الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لفيستاجير التي قالت: “نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها، ما يشغلنا هو السلوك التجاري المحدد للغاية الذي يبدو أنه يشوه المنافسة”.

وقالت المفوضية إن وجهة نظرها الأولية هي أن أمازون انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب استكمال تحقيقها قبل فرض أي عقوبات.

وقد يستمر التحقيق لسنوات ويعرّض أمازون لغرامات محتملة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها السنوية العالمية، ما يعني أن الحد الأقصى للعقوبة سيبلغ حوالي 37 مليار دولار بناء على توقعات الشركة للإيرادات هذا العام.

كما فتحت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً ثانياً حول ما إذا كانت أمازون تفضل بشكل مفتعل عروض البيع بالتجزئة الخاصة بها أو عروض بائعي السوق الذين يستخدمون خدمات الشركة اللوجستية والتوصيل.

Advertisement
Advertisement

وستركز السلطات في تحقيقها على المعايير التي تستخدمها أمازون لاختيار المنتجات المعروضة في “صندوق الشراء” البارز على المنصة.