ابدأ مشروعك، شباب مصر يحاربون البطالة بـ”التجارة الإلكترونية”

بعد أن بلغت هذا العام 5 مليارات جنيه.. وأصبحت مصر حسب الإحصائيات رقم 12 ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمار في مجال التجارة الالكترونية.. ووصل عدد المحال الإلكترونية في مصر إلى حوالي 200 محل.. ليصبح هذا المجال سوقا واعدة للشباب.. وبعضهم بدأ بالفعل خطواته في هذه التجارة.. بدلا من الانتظار في طابور البطالة.. ويستطيع أي شاب البدء في تجارته الالكترونية بخطوات بسيطة نشرحها في التحقيق التالي.. ونعرض تجارب لهذه التجارة..

وقد تحدثت شركة بيفورت في تقريرها عن قطاع التجارة الالكترونية في العالم العربي، وتحدثت عن مصر حيث أكدت أنها حققت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، وتعتمد فيها التجارة الالكترونية في مجال الترفيه، وقد شهدت مصر أكبر تحسن لها في قطاع التجارة الإلكترونية حيث ارتفع بنسبة % 16، وهذا يشير إلى أمر إيجابي بأن الناس في مصر باتوا أكثر راحة وتقبلا لاعتماد خدمات التجارة الإلكترونية في حياتهم اليومية، ويمثل الذكور 80 % من عمليات الشراء الكترونيا.

واللاعبون الأساسيون في قطاع التجارة الإلكترونية في مصر هم من شركات إقليمية مثل “سوق دوت كوم”  و”جوميا” و”نفسك” وسوق الأشياء المستعملة “دوبيزل” وبجانب ذلك هناك مواقع للصفقات اليومية مثل “أوفرنا” ، ومتاجر التجزئة القائمة والتي تتجه للانترنت مثل متاجر الكتب “ديوان”  وهناك مواقع أخرى مثل السوبر ماركت الافتراضية “اشتري” ، و موقع “ادفعلي” للاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنمو شركة جوميا التي تعد رائدة التجارة الالكترونية في شمال إفريقيا و هي شركة نيجيرية ظهرت خلال السنوات الماضية، وحققت مبيعات قوية في كل من نيجيريا و مصر والمغرب حيث  الدولتان العربيتان الوحيدتان اللاتي تتواجد بهما كونها تركز أكثر على دول أخرى مثل غانا والكاميرون، ولدى الشركة حوالي 1000 موظف منهم 200 موظف مخصص للسوق المصرية فقط و تنافس الشركة بميزانية مخصصة هناك تصل إلى 50 مليون دولار.

ويقول هشام شوقي الرئيس التنفيذي لجوميا: انطلقت في مصر مؤخراً العديد من الحملات الداعمة للصناعة بشكل عام والعديد من الحملات الترويجية في كبرى سلاسل المحلات التجارية، وتتعامل تلك الحملات بخطة تسويقية تهدف لتقديم المزيد من العروض لجذب كم أكبر من المستهلكين لتزيد من نسب المبيعات، وتقدم دعما للمنتجات المصرية في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.

ويؤكد محمد يحيى، مدير التسويق الإلكتروني بشركة “أي فينانس”، أن الوسائل الإلكترونية تتيح الوصول إلى المستخدمين داخليا وخارجيا متوقعا أن تبلغ حجم التجارة الالكترونية في مصر في عام 2020 حوالي 14 مليار جنيه، فيما تبلغ 5 مليارات جنيه في 2017، وأشار إلى أن مصر تأتي رقم 12 ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمار في مجال التجارة الالكترونية موضحا أن نسبة البيع على الانترنت تبلغ حوالي 3.8 % مقارنة بـ46% في الإمارات و25% في السعودية.

ولفت إلى أن عدد المحال الإلكترونية في مصر حوالي 200 محل بينما في إنجلترا حوالي 220 ألف محل مشددا على أن مجالات الاعتماد على التجارة الإلكترونية واسعة جدا وتسمح بإدخال أكبر نسبة من المواطنين في المنظومة المصرفية.

وقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة فيزا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أن أكثر من نصف المواطنين المصريين (53%) باتوا من المتسوقين الدائمين عبر شبكة الإنترنت، حيث إن واحدا من أصل كل عشرة مواطنين يستخدم المواقع التجارية الإلكترونية بصورة يومية تقريباً مقابل 47% ممن يتسوقون عبر الانترنت كل 2-3 أسابيع أو أقل.

وبحسب التقرير فإن شريحة الشباب تمثل النسبة الأكبر من المتسوقين عبر شبكة الإنترنت، حيث يقوم 63% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً باستخدام الإنترنت للتسوق مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وهم كذلك الأكثر إنفاقاً، حيث أفاد قرابة ثلثهم (31%) بأنهم ينفقون 5 آلاف جنيه أو أكثر شهرياً، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري لجميع الفئات العمرية 3758 جنيهاً.

كما حققت السلع الاستهلاكية النسبة الأكبر من المتسوقين، إذ حلت أربع منها على رأس السلع والخدمات العشرة الأكثر شراءً عبر الإنترنت، وهي السلع الإلكترونية (64%)، والملابس (44%)، ومنتجات العناية الشخصية (34%)، والكتب (33%). وجاء إلى جانبها خدمات السفر والترفيه، حيث يعمد أكثر من 40% من المصريين إلى شراء تذاكر الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق عبر الإنترنت.

وأكدت الدكتورة نجوى الشناوي- رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز التجارة الإلكترونية في مصر، مؤكدة أن الاستراتيجية تحتوى على أهداف وسياسات واضحة للنهوض بتلك الصناعة وخلق منصة إلكترونية عالمية تشمل كافة السلع والمنتجات المنتشرة في جميع ربوع مصر وتتمتع بميزة تنافسية من خلالها ، فضلا عن ضم العديد من رواد ورائدات الأعمال لتلك المنظومة.

من الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية في مصر شركة “يا قوطة”، وهي شركة تعمل بمجال مقارنة الأسعار في المتاجر الإلكترونية، عبر تدشينها محرك بحث مُخصص للتسوق الإلكتروني.. ويقول شريف الركباوي- مؤسس الشركة-: نساعد المتسوقين على الشراء بعد البحث والمقارنة بين مئات الآلاف من المنتجات التي تباع على مواقع المتاجر الإلكترونية، كما نساعد المتاجر على جذب أكبر عدد من العملاء، فهو محرك بحث لتجميع أحدث الأسعار والعروض ومواصفات المنتجات من أكثر المتاجر جدية ومصداقية والتي تبيع فقط المنتجات الأصلية عالية الجودة, ونحصل على عائد من المتاجر المُشاركة، حيث تدفع رسماً معينًا لكل نقرة، وفقًا لنسبة المستخدمين الذين ينقرون على الروابط الإلكترونية لموقعها بنتائج البحث من إجمالي عدد الزائرين، ووفقًا لعمليّات الشراء التي يقوم بها الزبائن، وقد اخترنا اسم” يا قوطة” لأنه تعبير شعبي يعكس التغير السريع للأسعار، والفكرة جاءت عندما كنت في جامعة كاليفورنيا ببيركلي في عام 2009، وقد أنضم له صديقه محمد عويس، المهندس الميكانيكي الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال، وذلك من فكرة إنشاء أداة تعين المتسوقين الكترونيا من مقارنة الأسعار، ليتم إطلاق الشركة في عام 2014 ، وقد حصلنا على 2.7 مليون دولار تمويل من شركة استثمارية بأبوظبي العام الماضي، وهناك أكثر من 400 ألف منتج يستطيع العميل شراءها من خلالنا.

إذا كنت في حاجة إلى تسهيل إجراءات شراء أي منتجات من الخارج فشركة”ادفعلي” تقدم لك كل ذلك.. وقد أسسها فريق مكون من محمد عطية ومحمد هشام، وكليهما متخصص في الأعمال التجارية، وأحمد محمد، مهندس حاسبات من جامعة عين شمس..

ويقول محمد عطية: نحن شركة تسوق الكترونية تمنح لمستخدميها خدمة الشراء من أي متجر أو موقع في الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات وبلاد أخري قريبا جدا، وتوصيل الأوردر من المتجر حتى باب البيت، وتساعد العميل أيضا في شراء برامج السوفت وير والبي دي إف من على الانترنت، كما أننا نحل مشكلة الطلب من الولايات المتحدة التي تحتاج بطاقة ائتمان أمريكية أو حساب “بي بال” كطريقة دفع، كما أننا نساعد في مشكلة الشحن خارج الولايات المتحدة غير المتوفرة لدى الكثير من المواقع والمتاجر التي لا تشحن منتجاتها إلى مصر، وبدأنا في 2010، بالرغم من النمو البطيء في مصر والأحداث المتقلبة منذ ثورة 25 يناير إلا أن أدفعلي قد طورت من نفسها لتعلو بقيمة خدمة المستهلك، ونحصل على عمولة بسيطة للموقع تقدر بنسبة 5% من قيمة المنتج، ونجحنا في جذب تمويل من مستثمرين، والحمد لله أصبح لنا تواجدنا وبقوة في السوق.

محمود عبد المنعم موظف في إحدى الشركات أراد زيادة دخله فعمل في مجال التجارة الالكترونية وبيع الملابس.. حيث يقول: اعمل عبر الانترنت لبيع بعض الملابس، وأخذت غرفة في منزلي حولتها لمخزن، والحمد لله استطعت زيادة دخلي بشكل كبير، واستغل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التسويق، كما أن الميزة في التسويق الالكتروني أن المساحات متاحة و”الشير” يوسع نطاق الانتشار والإقبال على الشراء يتوقف على فنون العرض بالمالتي ميديا وتأثير العلاقات الشخصية مما يوفر المجهود والمشاوير والوقت على أي مندوب مبيعات دون ملاحقة أو ضرائب، وهذه ميزة للعاملين خارج نطاق الاقتصاد الرسمي، لأننا من محدودي الدخل، كما أني أعمل بدون التقييد بمواعيد، وأتمنى أن تزيد تجارتي في الفترة القادمة للدرجة التي تجعلني أترك وظيفتي وأتفرغ لها.

أما أحمد رمضان- بكالوريوس تجارة- فقد وجد في التجارة الالكترونية فرصة لانتشاله من البطالة.. ويقول: بحثت كثيرا عن فرص عمل ولم أجد، وفكرت في الهجرة غير الشرعية، ولكن عندما سمعت عن شركات التجارة الالكترونية وجدتها فرصة كبيرة للابتعاد عن الضياع، واتفقت مع أكثر من صديق على أن نتشارك في شركة من تلك الشركات، وبالفعل أخذنا مكان كمخزن، ونبيع أحذية وملابس أو إكسسوارات، والحمد لله المشروع ناجح ونحن مستمرون فيه، ونحقق أرباحا أكثر من 10 آلاف جنيه.

مع كل الوعود والآمال التي تحملها التجارة الإلكترونية، يبقى هناك تحديات تبعد الناس عنها مما يهدد تقدمها.. حيث يقول حسن محمود- أحد العاملين في مجال التجارة الالكترونية-: التجارة الالكترونية لها العديد من المكاسب بالتأكيد، فهي فرصة لمن ليس لديه فرصة عمل، ومشروع مربح ماديا، ولكن في نفس الوقت هناك العديد من المشاكل التي تواجهنا، فوفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن أكثر من ٥٦٪ من إجمالي الأسر المصرية ليس لديها الوعي الذي يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية، إلى جانب صعوبة الشحن والنقل، وتمثل الجوانب المالية والقانونية صعوبات أمام التجارة الإلكترونية، فعدم الاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية يشكل ما لا يقل عن ٢٤٪ من عوائق الاستخدام المنزلي، كما يشكل عدم وجود وسائل دفع مريحة على الانترنت ١٦% من المشاكل، وفقاً لوزارة الاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، فقد عملت الشركات على ابتكار حلول عديدة لمواجهة هذه التحديات، مثل الدفع نقدًا عند التسليم كخيار للدفع والتوسع في حملات التسويق الخاصة بهم للوصول إلى المزيد من المستخدمين ورفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية، كما تواجهنا مشاكل أخرى من نوعية أن البضاعة تصل للعميل ولا تعجبه فيعيدها مرة أخرى، وطبعا الزبون دائما على حق، ولكن هناك من يرفض دفع مقابل الشحن، وهناك بعض الشركات التي تنصب على العملاء ببيع منتجات رديئة فهذا يسيء لسمعة التجارة الالكترونية بالكامل، فأنا على استعداد لدفع ضرائب من أجل الارتقاء بهذه التجارة لأنها مفيدة جدا للدولة.

وتستطيع البدء في إنشاء شركة تجارة الكترونية من خلال العديد من الخطوات التي يضعها لنا المهندس ماجد حفني- المتخصص في التجارة الالكترونية- ويقول: شركة “بيفورت” العالمية المتخصصة في التجارة الالكترونية وضعت أهم 6 خطوات ينصحون بها الشباب ورواد الأعمال لبدء أي مشروع تجارة الكترونية، وتبدأ الخطوات باختيار المنتج، فيجب أن يسأل الشاب نفسه ماذا سيبيع على الموقع، فمجال التجارة الالكترونية فيه تنافسية عالية، ويجب أن يجد الشاب ما يميزه، فإن كان سيبيع منتجه الخاص فهذا أمر جيد، أما إن كان سيبحث عن إعادة بيع منتجات أخرى، فيجب أن يتخصص سواء باختيار شريحة محددة من المستهلكين وتوفير احتياجاتها، أو مراقبة آخر الصيحات حتى يتميز ويبرز موقعه، والخطوة الثانية وضع خطة عمل، والخطوة الثالثة إنشاء الموقع، وهذا بات أمرا سهلا، حتى إن لم يكن لديه خبرة تقنية في مجال البرمجة وتصميم المواقع، فهناك مواقع تقدم خدمات خاصة لرواد الأعمال تكون سهلة وبرسوم مخفضة، مثل موقع”Shopify”، أما عن الخطوة الرابعة فهي خاصة بالتخزين والشحن، فعليه أن يبحث عن كيفية تخزين وشحن المنتجات إلى المشترين، لأن هذا الأمر يعكس صورة الموقع وجودته، أما الخطوة الخامسة فهي إطلاق الموقع وتسويقه، وهناك طرق مجانية مثل مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقنية الـ ” Search Engine optimtization”

والتي تضمن أن يظهر الموقع في مراكز متقدمة في نتائج البحث على الانترنت، أما عن الخطوة الأخيرة فبعد التأسيس وإطلاق الموقع يجب المحافظة عليه، فعملية التحسين مستمرة لا تتوقف، والشاب بحاجة لمراقبة الموقع بشكل مستمر والاستماع لآراء المستخدمين لتحسين تجربة التسوق.