أفادت اقتصادية دبي بأنها أغلقت نحو 16.7 ألف حساب لترويج البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المتابعين لتلك الحسابات التي جرى إغلاقها، وصل إلى أكثر من 100 مليون متابع، تصدّرها «إنستغرام» مع نحو 73 مليون متابع.
وذكرت أنها تنظم حملات تفتيشية إلكترونية، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لمكافحة بيع البضائع المقلدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، محذرة المستهلكين من خطورة التعامل مع البضائع المقلدة أو شراء السلع التي تعتدي على أصحاب العلامات التجارية، والتي تمثل انتهاكا لقانون الملكية الفكرية وحقوق المستهلك.
ودعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن الحسابات التي تروج بضائع مقلدة، مؤكدة أنها ملتزمة بالعمل مع أصحاب العلامات لحماية المستهلك ومكافحة انتشار السلع المقلدة في الأسواق المحلية.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن «الشعبة الإلكترونية للملكية الفكرية في إدارة حماية الملكية الفكرية أغلقت 16 ألفاً و740 حساباً لترويج البضائع المقلدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن «عدد المتابعين لتلك الحسابات التي جرى إغلاقها، بلغ أكثر من 100 مليون و970 ألف متابع».
وأوضح بهزاد أنه «تم إغلاق 13 ألفاً و876 حساباً على موقع (إنستغرام)، وبلغ عدد متابعيها نحو 73 مليون متابع، كما تم إغلاق 2668 حساباً على موقع (فيس بوك)، وبلغ عدد متابعيها أكثر من 27 مليون متابع، فضلاً عن إغلاق 193 حساباً على موقع (تويتر) مع وصول عدد متابعيها إلى نحو 852 ألفاً و458 متابعاً»، لافتاً إلى أن «عملية الإغلاق جرت بالتنسيق مع أصحاب حقوق العلامات التجارية».
وأضاف أن «شعبة الملكية الفكرية الإلكترونية في إدارة حماية الملكية الفكرية تنظم حملات تفتيشية إلكترونية منتظمة، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، لمكافحة بيع البضائع المقلدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
وحذر بهزاد «المستهلكين من خطورة التعامل مع البضائع المقلدة، أو شراء السلع التي تعتدي على أصحاب العلامات التجارية، والتي تمثل انتهاكاً لقانون الملكية الفكرية وحقوق المستهلك»، مشيراً إلى أن «استخدام بعض تلك السلع يمثل خطورة على صحة الإنسان، خصوصاً مواد التجميل والمنتجات الغذائية غير مضمونة المصدر».
وشدد على أنه «يجب على المستهلكين تجنب الشراء من خلال هذه الحسابات، تجنباً لتعرضهم للخداع»، داعياً «إياهم إلى الإبلاغ عن الحسابات التي تروج بضائع مقلدة».
كما حذر بهزاد تجار البضائع المقلدة من أن إدارة الملكية الفكرية تقوم بالرقابة على جميع أساليب بيع وترويج البضائع المقلدة التقليدية كالمحال والمنشآت التجارية، مشيراً إلى أن «جهود المكافحة تمتد إلى التجارة غير التقليدية، من خلال المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي».
وأكد أن «جهود الرقابة التجارية على أسواق دبي أظهرت تحولاً كبيراً من تجار البضائع المقلدة نحو بيع السلع من خلال حسابات التوصل الاجتماعي، بعد أن تم تضييق الخناق على تلك التجارة غير القانونية في الأسواق التقليدية لدبي»، لافتاً إلى أن «اقتصادية دبي تراقب أيضاً التجارة الإلكترونية، وتعمل بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية المسجلة للمحافظة على سمعة السوق، من خلال مكافحة انتشار تجارة المنتجات المقلدة إلكترونياً، وتنظيم الجهود لإغلاق المواقع التي تروج لها على الإنترنت».
