ما سبب نمو الاحتيال الإلكتروني مؤخراً؟
انتشار فيروس كورونا الذي أجبر السكان على الانزواء في البيوت واتخاذ الإنترنت وسيلة لقضاء الوقت.
لماذا ينخدع الناس بالنصب الإلكتروني رغم افتضاح الظاهرة؟
استحداث طرق جديدة باستمرار من قِبل المحتالين.
كيف تواجه حكومات دول الخليج الظاهرة؟
إضافة إلى العقوبات الرادعة لمن تثبت عليهم ممارسة الاحتيال، تقدّم نصائح لتجنُّب الوقوع في فخاخ المحتالين.
يجبر الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في التعاملات المختلفة، دول الخليج على اتخاذ احترازات مُحدثة باستمرار؛ في سبيل مواجهة الجرائم وعمليات الاحتيال الإلكترونية التي تتخذ أشكالاً متعددة بالخليج وتستمر في إيقاع ضحايا.
وتجمع دول الخليج على أنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد أخذت عمليات الاحتيال الإلكتروني في الازدياد؛ نتيجة اعتماد واسع وأكبر، من سكان الخليج على الإنترنت لمزاولة أعمالهم أو البحث عن عمل والاستثمار والتربح.
تحليل البيانات الشرطية الذي جرى بالتعاون بين دول الخليج العربي لمكافحة الجريمة، في صيف 2020، كشف عن تسجيل انخفاض ملحوظ للجرائم التقليدية مثل ارتكاب القتل والسرقات، لكن في المقابل ارتفعت نسبة الجريمة الإلكترونية وطرق الاحتيال عبر التطبيقات عن بعد.
ولفتت البيانات إلى أن هناك 4 طرق للاحتيال هي: التصيد، والبرمجيات الخبيثة، وبرامج التجسس، والفدية.
غواية الأرباح السهلة
آخر ما كشفته الكويت فيما يتعلق بعمليات النصب الإلكترونية الغريبة، ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية، من ازدياد ظاهرة “النصب الإلكتروني” في الفترة الأخيرة، والسطو على أموال مواطنين بطرق احتيالية من قِبل عصابات منظمة في الخارج تستخدم “أساليب نصب” متعددة، قادرة على إقناع الضحايا بمشاريع ربحية، فيجري تحويل الأموال عبر التراسل الإلكتروني.
ووفق ما أوردته الصحيفة (25 سبتمبر 2021)، قال مصدر مطلع -لم تسمه- إن هناك مئات الشكاوى وردت إلى النيابة العامة من قِبل مواطنين تعرضوا لعمليات نصب إلكتروني، حيث يُصدَمون بأن أموالهم أصبحت في عالم آخر، ولا يمكن استردادها، كما لا يمكن التعامل مع هذه الشكاوى أصلاً.
وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة تجد استجابة وقبولاً، وهناك “نصابون” يجيدون استخدام هذا الأسلوب من خلال ضمان إعطاء أرباح، فيجدون من يدفع لهم من خلال تواقيع إلكترونية، لكنها في الحقيقة مشاريع وهمية وليس لها أي سند من الأصل.
وبحسب المصدر، فإن أقل المتضررين من هذه العمليات دفع 5 آلاف دينار كويتي (16.6 ألف دولار) من حسابه، ومعظمهم دفع مبالغ تتعدى 20 ألف دينار (66.4 ألف دولار)، لافتاً إلى أن “آخر ضحية كانت امرأة دفعت 85 ألف دينار (282.5 ألف دولار)، ولكن للأسف هذه الشكاوى لن يتم التعامل معها أبداً، والأرقام المشكو بحقها مجهولة، فكيف يتم ضبط المتهمين بالخارج؟”.
وختم المصدر بأن “الحل هو زيادة وعي المواطنين بأنهم مستهدفون من عصابات خارجية منظمة وعليهم الحذر”.
تسول إلكتروني
المملكة العربية السعودية تشهد عمليات نصب إلكتروني مختلفة، لكنَّ آخر ما تصدَّر المشهد في هذا الخصوص، وفق ما ذكرته صحيفة “عكاظ”، (26 سبتمبر 2021)، هو “الاستجداء عبر منصات التواصل”، مؤكدةً أن القوانين في المملكة التي تجيز ترحيل من يمتهن التسول من الأجانب المقيمين باستثناء زوج المواطنة أو زوجة المواطن، تشمل ضمنها الاستجداء عبر منصات التواصل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بصدور نظام التسول الجديد، فقد بات استجداء الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي محظوراً مهما كانت الأسباب.
ولفتت إلى أن عقوبة المتسول للمواطن أو المقيم قد تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال (أكثر من 13 ألف دولار أمريكي) مع إبعاد غير السعودي، فيما تُشدَّد العقوبة على الجماعات المنظمة في حالة التكرار، لتصبح العقوبة الحبس عاماً أو الغرامة 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار) أو بكلتا العقوبتين.
واعتبر النظام استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولاً، في حين وصف النظام مُمتهن التسول بأنه كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر.
اترك رد